الكتـاب الكـردي الاسـود

الكتـاب الكـردي الاسـود

خطايا القيادات العنصرية الكردوية

ضد الاكراد وعموم العراقين

تأليف نخبة من الكتّاب الاكراد العراقيين

تحرير

الباحثة الكردية العراقية سهام ميران

أنا كردية موصلية عراقية،

معارضة معارضة للقيادات العنصرية الكردوية

سهام ميران باحثة كردية عراقية مقيمة بين بغداد وعمان

هذا (الكتاب الاسود) لفضح السياسة الحربية والعنصرية والفسادية للقيادات القومية المتحكمة بنا نحن أكراد العراق.

خلال سنوات طويلة تمكنت هذه القيادات، أن توحي للناس وخصوصاً لنا نحن الاكراد، بأن أي نقد وفضح لهذه القيادات، يعني بالضرورة العداء والتهجم على (الشعب الكردي)!

نعم، لقد نجحت هذه القيادات، مثل كل القيادات الدكتاتورية في التاريخ، أن تعتبر نفسها هي (الشعب) وأي مس بها هو مس بالشعب!

ومن المؤسف أن هذه الاكذوبة قد انطلت على الكثيرين من العراقيين وبالذات من الاكراد!!

وان أي نقد للقيادة الدينية الفلانية يعني العداء للمذهب وللدين بأكمله!

وان أي نقد للحكومة الفلانية وسياستها، يعني العداء للشعب بأكمله!

نعم ان للقيادات العنصرية الكردية منطقاً خاصاً بها خارج المعقول والمعمول به في كل أنحاء العالم.

لكن والحمد لله، وكما يقول المثل الكردي مثل العربي (حبل الكذب قصير)، فأن الحقائق بدأت تنكشف والفضائح أصبحت مفضوحة ولا يمكن سترها مهما اشتغلت وسائل الدعاية والاعلام والتهديد وشراء الضمائر.

نحن المثقفون الاكراد، بغالبيتنا التي تنمو يوما بعد يوم، بدأنا نقتنع بأن هذه القيادات الاقطاعية العنصرية الفاسدة لا تمثلنا بل هي تمثل مصالحها وثرواتها الطائلة وكروشها المهيئة للانفجار، وهي تعتبرنا أعداء لها لأننا نكشف ألاعيبها ونفضح مفاسدها كقيادات عاشت على دماء الاكراد ومعاناتهم وتوريطهم في عداوات وحروب ضد الشعوب الشقيقة والجارة.

لقد آن الأوان ان نعلن بكل صراحة وثقة، بأننا أكراد ونعتز بكرديتنا، ولكننا أيضا وقبل كل شيء عراقيون ونعتز بعراقيتنا، ونكافح بكل السبل الثقافية والضميرية من أجل خلق تيار كردي وطني عراقي، يجمع الاكراد مع باقي اخوتهم العراقيين في سلام ومحبة وتضامن..

ملف الجرائم ضد الأكراد

* من سيرة شهداء (عائلة ميران) الكردية الوطنية العراقية

* الحروب الكردية لم يكن سببها التمييز العنصري أو القومي

* البارزانيون وتاريخ جرائمهم ضد الاكراد

* التعذيب والقمع الممارس من قبل أجهزة المخابرات (الاسايش)

* أجهزة المخابرات القومية العنصرية، وقمعها الوحشي لأكراد العراق!

* حول مايجري في سجون أمن ألـ (آسايش) السليمانية

* الحزب القومي الهورامي الحر..

* الآسايش والوزير والسكرتيرة

* أخبار وشهادات صحفية

يؤسفني أن أنقل لكم خبر اغتيال (جدي) الاستاذ الدكتور عمر ميران (أسكنه الله فسيح جناته).

نحن على يقين بأن الزمرة الخائنه هي التي أمرت مرتزقتها لتنفيذ هذه الجريمه البشعه بحق هذا الرجل الطيب والانسان الذي لم يكن يوماً خانعاً خاضعاً لزمرة الغدر والخيانه. قبل عشرة أيام تقريباً كنا نقوم بزيارة لأداء واجب اجتماعي وذلك لحضور مجلس فاتحة في مدينة أربيل ونحن بطريق العوده الى شقلاوه حيث كنا متوزعين على سيارتين. كان المرحوم عمر ميران مع أحد أصدقائه المقربين جداً في السيارة الاولى وكنّا أنا ووالدي في السيارة الثانيه وكنا نحن نسير خلفهم. وكانت هناك مجموعة من السيارات خلفنا، وفجأة وعند وصولنا الى منطقه تعتبر من الأماكن الخطره في هذا الطريق بدأت احدى السيارات التي خلفنا بمضايقتنا ومحاولة اجتيازنا, وبدأت بتشغيل صفارات تشبه صوت مركبات الطواريء، مما جعلنا نبطيء قليلاً لنفسح لها الطريق واذا بهذه السياره تدخل بين سيارتنا والسياره التي تقل جدي المرحوم عمر ميران، وتلتها سيارة أخرى فأصبح بيننا سيارتين وأخذت الاولى تبطيء شيئا فشيئا لتبعدنا عن السيارة التي فيها جدي. وكنا نراقب الذي يحدث فأذا بالسيارة الثانية (والتي كانت خلف سيارة جدي) بأجتيازهم ومضايقتهم بشكل غريب ومريب جداً وكأنهم كانوا يريدون أن يدفعوا سيارة جدي الى السقوط في الوادي، وهذا فعلاً ما حدث. وفرت السيارتان بمن فيها هاربين من الموقع، فتوقفنا محاولين القيام بشيء، وهنا قام بعض الاخوه مشكورين بمساعدتنا وبعد جهد كبير تمكنا من الوصول الى الوادي لنجد الاثنين قد فارقا الحياة وماتزال السيارة وستبقى الى الابد شاهداً على هذه الجريمه البشعه. كلنا نعلم نوع هذه السيارات التي قامت بهذا العمل الاجرامي البشع وهي من النوع الرباعي الدفع الذي يستخدمه جلاوزة العصابات العميله هناك. لقد كان هذا عملاً مقصوداً ولكن مع الاسف ففي مثل هذه الحالات يصعب القيام بشكوى وبذلك اعتبرت الجريمه البشعه عبارة عن حادث مروري مؤسف !!! اننا كنا نعلم ان جدي قد استلم العديد من رسائل التهديد الصريح. وقد عثرنا على مجموعة من الملفات التي كانت في مكتبته وهي عبارة عن مواضيع يعتقد انه كان ينوي نشرها. ولكني هنا اعتذر عن نشرها لما تحتويه من معلومات مهمه وخطيره وسوف احاول وبالتعاون مع بعض الاخوه والاصدقاء نشرها في الوقت المناسب. ان مقولة (التاريخ يكرر نفسه) تنطبق هنا حيث (أن جد أبي) قد تم اغتياله في أربعينيات القرن الماضي وعلى يد (مصطفى البرزاني) شخصياً وأمام حشد كبير من أهلنا وأصدقائنا حيث ان (الحاج عبد القادر ميران آغا) لم يكن يؤيد البرزاني آنذاك حيث انه كان يعتبره عبارة عن قاطع طريق يؤثر على الامن والسلام في منطقتنا آنذاك وما كان من البرزاني الاّ أن نصب كميناً له وبنفسه مع مجموعة من الخارجين على القانون وبعد مجادلة طويلة لم يتمكن البرزاني من أن يثنيه عن رأيه ونفذوا جريمتهم تلك (وحسب شهادة الشهود فأن البرزاني هو الذي اطلق النار عليه) . ثم تسارعت الاحداث في شمال العراق وفرَّ البرزاني هارباً من العراق ولم نتمكن من تقديمه للمحاكمة، وبعدها حصل الذي حصل والكل يجب ان يعرف الباقي. واليوم يقوم ابن البرزاني الصغير بتكرار ما فعله أبوه وبذلك يثبتون غباءهم للناس حيث ان الذي قام به أبوه لم يمنع جدي من الوقوف بوجههم وان الذي قاموا به اليوم سوف لن يمنعنا من الوقوف بوجههم مرة اخرى.

انا لله وانا اليه راجعون وسوف نبقى نسير على نفس الطريق الذي سار به آباءنا وأجدادنا. سأبقى أتابع العنوان البريدي المدرج أدناه لأستقبال رسائلكم ومثل ما كان سابقاً في حياة المرحوم.

انا لله وانا اليه راجعون

من أوراق المغدور الاستاذ عمر ميران رحمه الله:

الحروب الكردية لم يكن سببها التمييز العنصري أو القومي

بقلم / البروفسور عمر ميران

ان كل انسان محب للانسانية ولشعوب هذه الارض، يؤمن بأن للشعب الكردي قضية عادلة ويجب ان يتم حلها بصورة عادلةٍ وشاملةٍ وبدون أي تأخير. كما ويجب أن يتم التعاون وبصورة مباشرة مع أصحاب القرار بشأن هذه القضية العادلة وبشكل سلمي بما يضمن تحقيق المصالح لكل الشعوب التي تتعلق بقضيتنا العادلة.

ولكن مع الأسف فقد حدث وإن تَسَيّدَ وتسلط على رقاب الشعب الكردي أناسٌ مجرمون مأجورون يقومون بدور الوصي على شعبنا (وما كان شعبنا يوماً قاصراً على الاطلاق) فصادروا رأيه وأخذوا يقررون نيابةً عنه ويتصرفون وكأن لديهم تفويضاً عاماً. وماهم الاّ مجموعة من قطاع الطرق الذين تم احتضانهم من جهات أجنبية لما لمسوا فيهم القابلية على الاجرام والخيانة!!. فمنذ أن بدأت القضية القومية الكردية مع بدايات القرن العشرين (حالها من حال كل القضايا القومية في المنطقة) والخونة والعملاء ممن سموا أنفسهم قيادات الاكراد وهم يستأثرون بالقرار ويسوقون أبناء شعبنا الى حروبٍ دمويةٍ مع الحكومات المتتالية وذلك لتحقيق مصالح ومآرب شخصية بحجة انهم يدافعون عن القضية الكردية، والحقيقة انهم يقومون بكل ذلك تنفيذاً لمخططات أجنبية خارجية الغرض منها إضعاف المنطقة وإبقائها في احتراب دائم وحالة لا استقرار تعاني منه كل شعوب هذه المنطقة.

وخير مثال على ذلك هو وضع أكراد العراق. فلقد قامت زمرةٌ من الاكراد المرتبطين بجهات اجنبية لها مصالح في تدمير المنطقة واشعالها وابقائها تدور في إوار حروب دامية أشبه ماتكون بحرب طويلة الامد والمستفيد الوحيد منها هو تلك الجهات (كأسرائيل)، كما كان الخاسر الوحيد منها بالدرجة الاولى هو الشعب العراقي بكل قومياته.

ان الحزبين الكرديين "المسيطرين على رقاب أبنائنا ماهم الاّ أداة لتنفيذ تلك الجريمة الحقيرة بحق شعوبنا، علماً أنهم يستغلون مشاعر أبناء الاكراد لتنفيذها وهم بذلك يضعون الاكراد بين المطرقة والسندان. فما كان على الحكومات المتعاقبة الاّ الرد على التحرشات التي كان يقوم بها الاكراد الابرياء المسيرين من قبل تلك الزمرة العميلة الخائنة للشعب، فقادة تلك الحزبين كانوا يشعلون النار ويهربون خارج العراق الى الدول المجاورة والى دول اوروبا التي كانت تأويهم ويتركون أولادنا في خضم المعارك والقتال الشديد وأكبر دليل على ذلك ان كل أفراد تلك الزمرة لم يقدموا شهيداً واحداً على أرض الوطن الغالي في قتالهم ضد الحكومات العراقية! خلافاً لما يدَّعون، وكانوا يعودون الى الجبال عندما تهدأ المعارك وتنطفيء نار الحرب التي أشعلوها هم وبتوجيه وتمويل من أسيادهم وبالتالي يدخلون في مفاوضات مفروضةٌ شروطها من الخارج وذلك كلما أرادوا اضعاف الحكومة العراقية. فلو راجعنا تاريخ العراق على مدى القرن الماضي، لوجدنا ان هؤلاء العصابات طالما أشعلوا نار الحرب كلما كانت هناك منعطفات تاريخية مهمة يمر بها العراق، فمثلاً الحروب في العهد الملكي وحروب بداية الستينات وبداية السبعينات وبداية ونهاية الثمانينات!!! فلو راجعنا الاحداث المهمة التي كان يمر بها العراق في تلك الفترات لعرفنا ارتباط التحركات الكردية بالاحداث التي كانت تمر بها المنطقة عموماً والعراق خصوصاً.

وأما بالنسبة للقتال الذي نشب بين الحزبين العميلين في التسعينات والذي راح ضحيته الآلاف من أبناء شعبنا الكردي المبتلى بهؤلاء المجرمين الخونة، فقد كان ذلك القتال بمثابة حرب أهلية كردية كردية، فلو كان قادة تلك الحزبين أمناء على القضية لما ابتدأوا بها ولما استمروا لفترة تقارب نصف عقد من الزمن!! وهو مالم تشهده كل حروبهم ومعاركهم مع الحكومات المتعاقبة في العراق. وهذا مايدعوا للاستغراب حيث كان القتال في الشوارع والمدن الرئيسية وأمتلأت الشوارع بجثث الأبرياء من الاكراد وهو أمر جديد على الشعب الكردي حيث انهم قد اعتادوا على الحرب في الجبال ضد جيش العراق. ولنا جميعاً أن نتصور حجم الفاجعة والمأساة التي مني بها الاكراد من جراء ذلك الاقتتال الداخلي الذي صوّر بل وفضح كلا الحزبين (أو بالاحرى قياديي تلك الأحزاب) .

وأما بالنسبة للعملية الغادرة التي قام بها أفراد العشيرة المسيطرة على أحد تلك الحزبين العميلين ضد أكبر منافس شريف لهم وهم عشيرة السورجيه، وكيف ان البارزانيين قاموا بمداهمة قراهم وقتلهم وذبحهم بل وابادتهم عن بكرة أبيهم حيث قُدِرَ في حينها عدد القتلى بالآلاف، ويمكن التعرف على حقيقة القصة من أي كردي شريف. فما كان من الذين تبقوا من أبناء السورجية الاّ أن داهموا قرى البارزانيين وأخذوا بالثأر العشائري وذلك رداً على ماقام به المجرمون من البارزانيين واختطفوا الالاف منهم وتم قتلهم ودفنهم جماعياً!! فيما بعد في أماكن بعيدة عن قراهم. ان هذا الاقتتال انما يمثل بشاعة وسوء تصرف هؤلاء المتسلطين على رقاب الشعب الكردي.

البعض يتساءل.. كيف كان يجب أن يكون البديل؟ والجواب سهل جداً. فمن خلال دراسة معمقة لتاريخ المنطقة وشعوبها يتبين بأن الاكراد وعلى مر العصور والمراحل التي مر بها تاريخنا لم يكن لنا عداء (قومي) مع أي من شعوب المنطقة المحيطة بنا. ولم يكن هناك احتراب على الاطلاق ولا تمييز عرقي ابداً، وان الذي خلق ذلك العداء والاحتراب بنجاح وجدارة هو الطرف الكردي وذلك من خلال قياداته المصنوعة في الخارج والمدعومة منه والمرتبطة بأجنداته ومخططاته المعروفة للجميع.

فكان يجب على الحكومات أن تلجأ في محاولاتها لحل تلك القضية البسيطة والمعقدة في نفس الوقت الى القيادات الوطنية التي كانت تظهر وتطالب بالحل السلمي للقضية. ولكن مثل تلك الشخصيات كانت تتم محاربتهم وتصفيتهم من قبل أجهزة الموساد المنتشرة منذ الخمسينيات ومن قبل قيادات تلك الاحزاب العميلة. كما وان دور الحزبين العميلين معروف ومكشوف في تحديد مكان وتحركات ذلك القائد ومن ثم القاء القبض عليه. وأما بالنسبة للشخصيات العراقية فلقد كان هناك الكثير منهم في اربيل ودهوك والسليمانية وحتى البعض منهم من عائلة البارزانيين انفسهم الذين كانوا يعلمون مايقوم به رؤساؤهم وأفراد عائلتهم وعشيرتهم. وكل الشعب الكردي يعرف كيف كانت تتم عمليات تصفية الشرفاء المخلصين لشعبهم وقضيتهم العادلة والصاق تهمة التصفية بالحكومات.! (ان القضية الكردية هي قضية بسيطة حسب كل المعايير لأنها قضية قومية معروفةٌ أهدافها وكان بالامكان حلها على هذا الاساس، ولكنها معقدة لأن قياداتها قد ارتبطت بدول أجنبية معادية لكل المنطقة وبالتالي ربطت مصير قضية عادلة بجهات أجنبية وأقليمية كانت تملي شروطها من خلال هؤلاء العملاء مما يؤدي الى عرقلة الوصول الى حل، فكلما أبدت الحكومة مرونة في حلها تمت المطالبة بسقف أعلى من الشروط مما جعلها معقدة وشائكة ومتشعبة، فتم تصويرها على انها مسألة عصية عن الحل).

ان أخطر الجرائم التي قام بها هؤلاء العملاء هي عملية نشر الوعي السلبي! وذلك حيث أنهم وبدلاً من أن يقوموا بالعمل على نشر حب التآخي والسلم الحقيقي وتقويته لكونه كان قائماً لقرون عديدة بين شعوب المنطقة فأنهم قاموا بعكسه وعملوا على نشر الكراهية وافشائها بين أبناء شعبنا تجاه كل ماهو غير كردي! وبالنتيجة فأن ذلك سينعكس على سلوكيات شعوب المنطقة وتبدأ تبادل ذلك العداء والكره لشعبنا الكردي البسيط المسالم المحاط بكل تلك الشعوب، أي أن نتيجة ذلك العداء سوف يعود سلباً على شعبنا وأمتنا الكردية ومن كل الجهات (وهذا ماتريده دول الشر في العالم).

والمصيبة الأكبر والخطأ القاتل هنا هو أن الكثير من المتعلمين والمثقفين من أبناء الشعب الكردي وحيث يفترض انهم واعون لكل ذلك، لكنهم لاشعورياً أخذوا يرددون بل ويروجون من حيث لايعلمون (وقد يكونون متعمدين في أحيان اخرى) على تعميق تلك الكراهية بين شعوب المنطقة وتصويرهم، بل وتركيزهم على أن القتال هو بين الاكراد والشعب العربي! وان العرب يريدون إبادة الاكراد، وما الى ذلك من الترهات! وغرسهم لبذور حقدٍ بالتأكيد إنها لن تثمر الاّ حقداً أعمى وشراً مستطيراً تتناثر شظاياه وشراراته بدون تمييز وسوف تحرق أول ماتحرق غارسها مما تؤدي الى إحراق أهلها. لأن الحقد والكراهية والشر تقتل صاحبها أولاً وقبل كل شيء.

إن هذه الشريحة المتعلمة وبدلاً من أن تقوم بتوعية القريبين منهم من أبناء عشائرهم وفضح وكشف المؤامرة وتعرية هؤلاء الاقزام المستأسدين على رقاب شعبنا وذلك بما يستمدونه من قوى الشر الخارجية، فأنهم انما يقومون بما يخالف الضمير الحي ومايدعوا اليه الحق والعدل وهم بذلك يمنحون تلك القيادات العميلة قوة اضافية يضيفونها الى طغيانهم الذي اذا ما استفحل وانتشر وخرج عن السيطرة فسوف لن يُجْدِ نفعاً أي عملٍ في المستقبل للتخلص من هؤلاء. فأن من واجبنا أن نبين لأبناء شعبنا ان قتال أبنائنا لم يكن يوماً موجهاً للقوميات والشعوب، ولكنه كان بين فئات مسلحة مخدوعة (نعم مخدوعة ومغرر بها) من قبل قيادة عميلة كانت تستغل قضية عادلة، وبين جيش نظامي يمثل حكومةً شرعيةً وفق كل المقاييس، وماكان على هذا الجيش الاّ تنفيذ الاوامر العسكرية الصادرة له من قياداته السياسية التي كانت ترى في هؤلاء "القادة" خونة للوطن وعملاء للأجنبي.!!

ولو كان هناك قتال عرقي بين قوميتين لكان من الاجدى أولاً القضاء على مئات الالوف من الاكراد الذين يقيمون في بغداد وغيرها من المحافظات والمدن الجنوبية، وهم يسكنون في مجمعات تُعْرفُ وتكنى بقوميتهم (مثل حي الاكراد الموجود في أكثر من محافظة).

لكن وفي حقيقة الامر فأن قتال أبناء شعبنا الكردي كان يحدث كلما طلبت الدول الاستعمارية من عملائها في المنطقة، وليتم اضعاف الحكومات أو الضغط عليها باتجاه أو بآخر، أو لألهاء الشعوب من أجل تمرير مؤامراتٍ أخطر وأعظم. ان المؤامرة كبيرة، منفذوها مجرمون قتلة بامتياز لايتورعون عن القيام بأخس الاعمال تنفيذاً لرغباتومخططات صانعيهم.

إن عشيرة بارزان أو بالاحرى إتحاد قبائل بارزان، فإن ديارهم تقع شرقي نهر الزاب الكبير. ان الملا محمد هو أول من وضع الخلية الصوفية (النقشبندية) في بارزان، وبعد وفاته خلفه ابنه الملا عبدالله وخلفه ملا عبد الرحمن الذي استلم إجازة الطريقة النقشبندية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر من مولانا خالد النقشبندي.

والحقيقة أن هناك سجل طويل للمثبتين للظاهرة الباطنية عند شيوخ بارزان، ابتداءاً من الشيخ عبدالسلام الاول جد ملا مصطفى البارزاني ومروراً بالشيخ محمد والده وانتهاءاً بالشيخين عبدالسلام الثاني والشيخ أحمد اخوان ملا مصطفى.

وعندما اعلنت الوهية الشيخ أحمد بين اتحاد القبائل البارزانية فقام أتباعه (الديوانة) بهدم المساجد وقتل المصلين حتى الذين يحاولون تأدية الصلوات في مزارعهم أو على ضفاف الانهر, قام علماء الدين الاسلامي (الملالي) الاكراد من عشيرة مزوري بالا (العليا) بتعرية وفضح ممارسات الشيخ أحمد بارزاني ومساعده (الملا جوجه) وأتباعهم, حتى أصدر الشيخ أحمد قراراً بتصفية هؤلاء العلماء (أي بعبارة أخرى اغتيال جميع أئمة مساجد اتحاد قبائل بارزان) وهكذا بحلول سنة 1944 –1945 تم اغتيال كل من:

1-الملا يونس من أهالي قرية شنيكل. 2-الملا ياسين علي من أهالي قرية بتلي. 3-الملا جسيم بن ملا سليم من أهالي قرية بيندرو. 4-المختار عبدالرحمن آغا رئيس قرية اركوش.5 -محاولة قتل أسعد آغا شيتنه وقتل عمه.

ومما تجدر الاشارة اليه ان الشيخ أحمد البارزاني عندما مات لم يوصي لأحد بتزعم مشيخة بارزان حسب رواية الكاتب البارزاني أيوب, غير ان مصادر أخرى موثوقة تشير الى ان الشيخ أحمد لم يرى في ولديه الشيخ عثمان والشيخ محمد خالد الكفاءة لتولي منصب المشيخة, حيث أودعها الى ابن اخته (خورشيد) الذي استطاع احتواء أغلب أتباع الشيخ أحمد من البارزانيين الذين يعتبرونه تجسيداً لرب العالمين (خودان بارزان – إله بارزان)، وتمكن خورشيد من اضافة طقوس سرية الى أتباعه ومريديه )الديوان) الذين سموا فيما بعد بـ (الخورشيديين) وكان هؤلاء طوع بنانه, لذلك كثيراً ما تحدث خلافات بينه وبين البارزانيين الآخرين الذين كانوا يدينون بالولاء للشيخ عثمان بن الشيخ أحمد أو للزعيم الكردي ملا مصطفى البارزاني. وهؤلاء الخورشيديون كانوا من سكنة مجمع (قوشتبه) جنوب شرق أربيل ومجمع حرير وهم الذين تمت تصفيتهم مع زعيمهم خورشيد غير المأسوف عليه على يد السلطات العراقية عام 1983 بعد تعاون مسعود وأخيه ادريس مع الايرانيين في هجومهم على قاطع حاج عمران..

البارزانيون وصراعهم مع القبائل الكردية

يعتبر الصراع الدامي مع عشيرة السورجية من أقسى وأشهر الصراعات التي خاضها البارزانيون.

ابتداءاً من سنة 1890 م دبَّ النزاع بين الجانبين إثر حادثة قبلية بخصوص خطف زوجة أحد أغوات عشيرة الكوران (العشائر السبعة) من قبل محمد حافظ بن الشيخ محمد السورجي، وقيام أتباع الشيخ محمد البارزاني بقتله بعد اسثغاثة العشيرة الكورانية بهم لأرجاع الحق الى نصابه، مما أدى إلى استفحال النزاع ودخول القبيلتين في صراع دموي وهجمات على قرى وديار القبيلتين قتل فيه المئات من الجانبين.

وبقيت آثار ذلك الصراع الى أمد بعيد وتحديداً الى نهاية القرن العشرين حيث قام أتباع حزب بارزاني في 1996/ 6/16 بالهجوم على قرية (كلكين) التابعة لناحية حرير في قضاء شقلاوة وقتلوا حسين آغا السورجي زعيم السورجيين السورانيين والعديد من السورجيين الآخرين وتم نهب بيوتهم وقراهم على الرغم من ان تلك القرية كانت قد فتحت لهم ذراعيها واستقبلت أول اجتماع للجبهة الكردستانية بعد انتفاضة 1991. ويذكر الكاتب المهندس نجاة عمر خضر السورجي ان السوداوية والخيانة وروح الانتقام تطبعان القيادة البارزانية, وان هذه الخصال الشريرة معروفة لدى الاكراد, إذ لا يحتاج المرء تحقيقاً ليعرف ان كثيرين من الزعماء والقيادات الكردية المخلصة تمت تصفيتهم على يد تلك القيادة البارزانية.

في سنة 1959 شارك أنصار وأتباع ملا مصطفى البارزاني مع المقاومة الشعبية الشيوعية في اخماد انتفاضة الشواف في الموصل, وتم اغتيال وتصفية العديد من علماء الدين الاسلامي والشخصيات الاسلامية والقومية الموصلية بغية زرع الحقد والبغضاء بين الاكراد وأهل الموصل.

في سنة 1960 أمر ملا مصطفى أتباعه باغتيال الشيخ صديق ميران زعيم عشائر خوشناو في شقلاوة, وفي سنة 2006 أمر مسعود البارزاني باغتيال العالم الكردي الدكتور عمر ميران, حيث تم تصفيته ما بين مصيف صلاح الدين وشقلاوة.

في سنة 1960 أمر ملا مصطفى البارزاني تابعه (عيسى سوار) بقتل الشيخ أحمد الزيباري شقيق محمود الزيباري رئيس عشيرة الزيبار وعم هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي الحالي, وتم له ما أراد.

في سنة 1963 أمر ملا مصطفى البارزاني بقتل خمسة من أغوات عشيرة برواري بالا (العليا), وقام ملا نبي بارزاني بتنفيذ هذا الامر, وقد تمت تصفية هذا المجرم مع خادمه أحمد جغسي في شهر آذار 1975 من قبل أبناء عشيرة البرواري, ولولا هروب أسعد خوشبي وابنه سليم وحمايتهم من قبل بعض خدامهم من أبناء قرية مايي وهرور وبيدوهى لكان مصيرهم مصير سلفهم عيسى سوار وملا نبي.

في سنة 1966 قتل أسعد خوشبي مسؤول منطقة بهدينان بأمر من ملا مصطفى كل من أحمد آغا وسعيد آغا من أغوات مدينة العمادية بسبب التحاق ابن الاول صدقي بجماعة جلال الطالباني أثناء انشقاقه ابتداءاً من سنة1964 .

في سنة 1966 تم قتل تيلي كردي الدوسكي على يد شرذمة من عشيرة الدوسكي خادمة لأسيادهم البارزانيين, وتمت تصفية ابنه ادريس عام 1987 في مقر الفرع الاول لحزب بارزاني بتهم مفبركة·

في شهر آذار أقدم ملا مصطفى على قتل فاخر ميركه سوري مع جميع افراد عائلته بمن فيهم والده العجوز (أحمد آغا 94 عاما) لا لذنب سوى أنه شخصية قيادية تحظى بدعم مختلف الفئات الكردية·

في سنة 1987 تمت تصفية الشيخ فضل الدين النقشبندي على يد جلاوزة الفرع الاول لحزب بارزاني·

في سنة 1999 تم اغتيال علي بك السليفاني ونجله على يد جهاز الباراستن بعد التعاون مع المخابرات العراقية في مدينة الموصل, والسبب يعود الى ان المرحوم علي بك كان قد اجهز على المجرم عيسى سوار وحمايته في شهر آذار 1975 بسبب كون الاخير قد اقترف جرائم كثيرة بحق الاكراد خصوصاً في منطقة زاخو .(هذا المقطع من دراسة مطولة للكاتب).

ـــــــــــــــــــ
ملحق

حرب (أم الكمارك) بين الميليشيات العنصرية

البشمركة مرتزقة محترفون وقتلة لايعرفون العواطف ويمارسون القتل والحرق والتدمير بلا رحمة أو شفقة يقتلون العرب والتركمان والآشوريين والعجيب لم يسلم من جرائمهم حتى الأكراد أنفسهم. خلال أعوام الستينات خاض الملا البرزاني معارك مع الريكانيون والبرواريون والزيباريون سقط خلالها آلاف الضحايا ولقد قتل د. شفان سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي لتركيا الذي التجأ الى البرزاني طالباً حمايته من الجندرمة التركية .. وقد قال د.محمود عثمان بانه مستعد للشهادة أمام محكمة رسمية بأن البرزاني هو من قتل د. شفان.

وفي 1994/6/1 أصدرت منظمة العفو الدولية وثيقة برقم mde14/wuo1/94 عن الانتهاكات التي قام بها الحزبان الكرديان جاء فيها ((.. فعلى مدى الشهر الماضي أسر الجانبان مئات من المقاتلين والكوادر في اطار القتال الدائر ولئن كان العشرات منهم قد أطلق سراحهم من خلال عمليات تبادل الأسرى فقد تردد ان قوات كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد قامت بقتل عدد من الأسرى عمداً وقد تلقت منظمة العفو الدولية أسماء وتفاصيل 51 من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ادعى أن الوطني قد أعدمهم بعد القبض عليهم في الفترة بين 2 و23 آيار في قلعة دزه ورانية وكويسنجق والسليمانية ودربندخان وجوارقورنه ثم تؤكد الوثيقة انه في شباط 1994 توجه من منظمة العفو الدولية الى شمال العراق في جولة لتقصي الحقائق وتأكد الى ان قوات كل من الطرفين المتصارعين تعمدت قتل بعض من لديها من الأسرى في كانون الاول 1993 كما كانت هناك أدلة فوتوغرافية وطبية على قيام الطرفين بتعذيب الأسرى والتمثيل بجثث بعض القتلى)).

وقد تسبب الصراع الكردي/ الكردي عام 1996 والذي نشب بسبب اختلاف حول من هو صاحب الحق في تلقي أموال برنامج النفط مقابل الغذاء وتحصيل رسوم الجمارك وبسط مناطق النفوذ حتى وصلت الحالة بين الاخوة الأعداء الى أن يستعين مسعود بقوات صدام حسين وأن يسمح لهم بدخول مدينة أربيل والقبض على معارضي النظام ومساعدة مسعود في التغلب على جلال الطالباني وطرده من أربيل ونتيجة هذه العملية 25 ألف قتيل كردي و75 ألف نازح كردي الى ايران واني أطلب من كل عراقي سواء كان عربي أو كردي أو آشوري أو تركماني لحقه أذى من قبل المجرمين من القيادات الكردية أو أذى لعائلته أن يطالبوا بمحاكمة مسعود البرزاني وجلال الطالباني وآخرين بجانب صدام حسين وأعوانه وكل من اقترف جريمة بحق الشعب العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولحد الوقت الحالي لكي نبدء بداية صحيحة وسليمة لبناء عراقنا الجديد.

ملخـص

"أوثقوا يدي وضربوني بالأسلاك والعصي، لكموني. كانا اثنين، ولا أعرف اسميهما. فقدت الوعي وأفقت في الحبس الانفرادي، وأعطيت لاحقاً ورقة وقلماً من أحد الضباط وقيل لي أن أكتب اعترافي. وقال لي الضابط : "اصطنع الاعتراف إن شئت"، وهكذا فعلت، وبصمت على الاعتراف بإصبعي"..

- محتجز كردي في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، السليمانية 6 مايو/ آيار 2006 .

تباشر قوات الأمن المعروفة بأسم (أسايش) عملها في إقليم كردستان العراقي، وهي على صلة بالحزبين السياسيين الأكبر في الإقليم، وخارج حيز إشراف وزارة الداخلية التابعة للحكومة الإقليمية. وقد قامت قوات أسايش باحتجاز المئات، وبالأخص من تم اعتقالهم بشبهة ارتكاب جرائم متصلة بأعمال إرهابية، وهذا دون توفير محاكمات عادلة، ولخمس سنوات في بعض الحالات. وقد أفاد المحتجزون بتعرضهم للتعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة أثناء فترة الاحتجاز الأولية، إذ كانت هذه الممارسات مألوفة، وتتكرر بشكل منهجي في مراكز احتجاز تديرها سلطة أسايش.

ويعرض هذا التقرير بالتفصيل لبواعث اهتمام هيومن رايتس ووتش تجاه الحق في التعامل تبعاً لإجراءات المحاكمات العادلة وظروف الاحتجاز للأفراد المحتجزين من قبل أسايش. والتقرير يستند إلى بحث جرى في إقليم كردستان في الفترة من أبريل/ نيسان إلى أكتوبر/ تشرين الأول2006 . وأثناء تلك الفترة أجرت هيومن رايتس ووتش مناقشات دورية مع السلطات الكردية، التي اتخذت خطوات عدّة تجاه الوفاء ببعض التوصيات التي وضعتها هيومن رايتس ووتش لها. إلا أن هذه الجهود لم تتحول بعد إلى تحسن ملموس لأحوال معظم المحتجزين في مراكز احتجاز أسايش.

والحزب الديمقراطي الكردستاني ومعه الاتحاد الوطني الكردستاني، هما الحزبان الأساسيان في إقليم كردستان، ويهيمنان على المشهد السياسي هناك. ولكل من الحزبين "الأسايش" الخاص به (والكلمة حرفياً تعني "الأمن"). ويتولى الأسايش المسؤولية الأساسية عن المشتبه بهم في قضايا متصلة بالأمن، وأيضاً عن الأشخاص المشتبه بعضويتهم أو صلتهم بجماعات المعارضة المسلحة النشطة في إقليم كردستان وغيرها من مناطق العراق خلال السنوات القليلة الماضية. ومن محتجزي أسايش أشخاص اعتقلتهم السلطات الكردية في محافظات تقع تحت سيطرتها، وكذلك عدد من المحتجزين الآخرين الذين تم اعتقالهم في عمليات مشتركة تم إجراءها بالتعاون مع قوات أميركية والجيش العراقي، ثم جرى نقلهم إلى الاحتجاز من جانب السلطات الكردية. كما أن لدى الأسايش مشتبهين جنائيين في جرائم خطيرة، ينتظرون إحالتهم إلى المحاكم.

وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن الأغلبية العظمى من قضايا الاحتجاز الخاصة بسلطات أسايش، لم توجه السلطات الكردية للمحتجزين أية اتهامات، ولم تسمح لهم بتوكيل محامين، أو جعلتهم يمثلون أمام قاضي تحقيق، أو وفرت لهم آلية تمكنهم من الطعن في احتجازهم، أو لكي يمثلوا أمام المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة. ومن بين المحتجزين بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم خطيرة، ومنها القتل مع سبق الإصرار، وجدت هيومن رايتس ووتش عدة حالات أبرأت فيها المحكمة المتهمين لكنهم ظلوا رهن الاحتجاز، أو أشخاص انتهوا بالفعل من فترة سجنهم لكنهم مستمرين في التواجد كمحتجزين. ومعظمهم لا دراية لديهم بحالتهم القانونية، أو كم مر عليهم وهم رهن الاحتجاز، أو ما سيؤول إليه أمرهم.

وقد أفاد المحتجزون بتعرضهم لأشكال كثيرة من الإساءات، ومنها الضرب باستخدام أدوات مثل الكابلات والخراطيم والعصي الخشبية والقضبان المعدنية. كما وصف المحتجزون كيف يفرض عليهم عناصر من (أسايش) البقاء في أوضاع جسدية مرهقة لفترات مطولة، وكيف يضعون عصّابات على أعينهم ويقيدونهم باستمرار لأيام متواصلة. ومعظم المحتجزين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش أفادوا بأنهم ظلوا في الحجز الانفرادي لفترات مطولة. ومع وجود بعض الاستثناءات، يوجد في مراكز الاحتجاز ازدحام بالغ ويغيب عن تلك الأماكن النظافة الصحية، واشتكى عديدٌ من المحتجزين من أنهم لا يتم السماح لهم بالخروج من الزنازين، إلا لاستخدام المرحاض.

كما اشتكى عدد كبير من المحتجزين من أن سلطات الاحتجاز أنكرت عليهم حق رؤية ذويهم، وأنه في بعض الحالات لم يكن الأقارب على دراية باحتجازهم. وكان هذا يحدث في الأغلب أثناء الشهور الأولى التالية على الاعتقال، حينما يكون المحتجزين ما زالوا قيد الاستجواب. واشتكى آخرون، ومعظمهم من المشتبه بكونهم إرهابيين، من أن الزيارات، حينما تُمنح، تستمر لدقائق معدودة، وتتم دوماً بحضور مسؤولين من مراكز الاحتجاز.

وفي معرض المعاملة السيئة المنتظمة للمحتجزين وانتهاك حقوقهم في توفير محاكمات عادلة، انتهكت السلطات الكردية كل من قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون العراقي. والعراق دولة عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من المعاهدات التي تحظر التعذيب والعقاب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحّاطة من الكرامة، والتي توفر للمحتجزين الحق في المحاكمات العادلة، ومنها الحق في الإخطار بالاتهامات الموجهة إلى الشخص حال اعتقاله. ويوفر قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، الذي ينطبق على كل الأشخاص في العراق، ومنهم سكان كردستان، آليات للحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، مثل وجوب مثول المتهمين الجنائيين أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة من الاعتقال. وتوفر التعديلات المدخلة على القانون، كما صادق عليها المجلس الوطني الكردي، المزيد من أشكال الحماية، ومنها الحق في توكيل محامٍ أو تعيين محامٍ في مرحلة التحقيقات.

وأثناء الشهور التي أجرت فيها هيومن رايتس ووتش بحثها الخاص بهذا التقرير، عقدت مناقشات دورية مع السلطات الكردية، وتعبر عن شكرها للتعاون الذي لاقته من مسؤولي كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وفيما توحد الحزبان رسمياً في يوليو/ تموز 2006، فما زالا يحتفظان بمراكز احتجاز منفصلة. وقد أطلعت السلطات الكردية من كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هيومن رايتس ووتش على مراكز احتجاز (أسايش) وسمحت بزيارات غير معلنة في أوقات اخترناها بأنفسنا. وباستثناء المحتجزين الذين كانوا قيد الاستجواب أو ممن كانوا في الحبس الانفرادي، تلقت هيومن رايتس ووتش كامل المساعدة من مسؤولي السجون في مقابلة أي من نزلاء مراكز الاحتجاز تلك وفي ظروف سمحت بإجراء المقابلات بصورة سرية. كما سهلت السلطات الكردية من قدرة هيومن رايتس ووتش على الوصول إلى مسؤولي أسايش ومدراء السجون والمستشارين القانونيين وغيرهم من الفاعلين المعنيين. وكان هذا التعاون في تضاد واضح مع منهج وزارتي الداخلية والدفاع العراقية، والقوات الأميركية والبريطانية في العراق، والتي ومنذ أبريل/ نيسان 2003 ترفض بشكل متكرر طلبات هيومن رايتس ووتش بالدخول إلى مراكز الاحتجاز الخاصة بها.

كما تنوه هيومن رايتس ووتش بالجدية التي استجابت بها السلطات الكردية لبواعث الاهتمام المذكورة في هذا التقرير، وهو الأمر الذي يشير إلى استعدادها للتصدي للقضايا محل الاهتمام. وبين أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول 2006 اتخذت السلطات الكردية عدة خطوات ثابتة نحو الوفاء، على الأقل جزئياً، ببعض التوصيات التي وضعتها هيومن رايتس ووتش. وقد شرع مسؤولوا (أسايش) في إجراء مراجعة جزئية لحالات المحتجزين، مع التسريع بإطلاق سراح المئات منهم، ومعظمهم محتجزين دون توفير محاكمات عادلة لهم. وفي أواخر سبتمبر/ أيلول ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول، دعا الرئيس مسعود برزاني، الذي ناقشت معه هيومن رايتس ووتش بواعث اهتمامها في مايو/ أيار 2006، والذي تقدم بوعد بالتصدي للقضايا التي أثيرت معه، إلى تشكيل لجنة تمثل وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان، والمدعي العام، وقوات (أسايش)، ورئاسة إقليم كردستان، لتجري زيارات تفتيشية لعدد من مراكز احتجاز (أسايش) في محافظتي دهوك وأربيل. وحتى وقت كتابة هذا التقرير قامت اللجنة كما قيل، بإعداد تقرير مبدئي عن تلك الزيارات التفقدية، ولكنها لم تعلن ما توصلت إليه من نتائج بعد. وكذلك في أكتوبر/ تشرين الأول تبنى المجلس الوطني الكردي مبادرة منفصلة، حيث كلف مجموعة برلمانية بإجراء زيارات للسجون والإبلاغ عما تتوصل إليه من نتائج. وقد قيل إن اللجنة قد انتهت من زياراتها، لكن وحتى وقت كتابة هذه السطور لم يناقش المجلس الوطني الكردي نتائج المجموعة البرلمانية.

وفيما يتعلق بالمحتجزين الذين قامت القوات الأميركية والعراقية باعتقالهم معاً خارج إقليم كردستان ثم قاموا بنقلهم إلى احتجاز سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، أعلنت هيومن رايتس ووتش الترحيب بالتعاون مع مسؤولي أسايش وعمليات محتجزي القيادة العامة للقوة متعددة الجنسيات، التي أثارت معها هذه القضايا. وحين قابلت هيومن رايتس ووتش أول هؤلاء المحتجزين في أبريل/ نيسان 2006، كانت السلطات الكردية قد قدمت القليل، أو لا شيء، من المراعاة لحالتهم القانونية. وبحلول ديسمبر/ كانون الأول أطلقت السلطات الكردية سراح المئات من هؤلاء المحتجزين، وقام مسؤولو (أسايش) – وهم من الحزب الديمقراطي الكردستاني على الأخص – بإجراء اتصال مباشر مع القيادة العامة للقوات الأميركية للنقاش حول هذه القضايا. وحتى لحظة كتابة هذا التقرير والجانبان يتعاونان بغية الوصول إلى حل مبكر لهذه القضايا، سواء بإطلاق سراح المحتجزين، أو بمنحهم الحق في محاكمات عادلة، سواء بتوجيه الاتهامات إليهم أو بإحالتهم إلى المحاكمة.

وبينما تعترف هيومن رايتس ووتش وترحب بتعاون وجهود السلطات الكردية، فإن هذه الجهود لم تترجم إلى أية تحسنات ملموسمة طرأت على حالة معظم المحتجزين في مراكز احتجاز (أسايش). والإجراءات التي اتخذتها السلطات الكردية للتصدي لهذه القضايا – رغم أنها قوية وبناءة – لا ترتقي لمستوى المراجعة القضائية المحايدة والمستقلة للحالة القانونية للمحتجزين، التي أوصت هيومن رايتس ووتش باتخاذها على وجه السرعة.

توصيات أساسية

تدعو هيومن رايتس ووتش السلطات الكردية لتنفيذ التوصيات التالية بأسرع ما يمكن، لكي تصبح ممارستها وإطارها القانوني المتعلق بمعاملة المحتجزين متسق مع المعايير الدولية والقانون العراقي. (التوصيات التفصيلية، للسلطات الكردية وغيرها من الفاعلين المعنيين، مذكورة في نهاية التقرير).

تعيين لجنة قضائية مستقلة على وجه السرعة لمراجعة الحالة القانونية للمحتجزين لدى قوات (أسايش). وعلى أساس ما تتوصل إليه المراجعة من نتائج.

إطلاق سراح كل من هم رهن الاحتجاز دون اتهامات على الفور، أو توجيه اتهامات يمكن أن تنظر فيها المحاكم المختصة.

إطلاق سراح كل السجناء المدانين المحتجزين رهن احتجاز أسايش، ممن انتهوا من قضاء فترة عقوبتهم، على الفور.

نقل أي سجناء مدانين ما زالوا يقضون فترة عقوبتهم إلى سجن تحت سلطة قوة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بما يتفق مع التشريع ساري النفاذ.

إرساء آليات قضائية فعالة لتمكين كل المحتجزين من الطعن في قانونية احتجازهم، ومد كل المحتجزين بالمحاكمة السريعة والمنصفة عن التهم الموجهة إليهم.

إدانة ممارسة التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة علناً وبوضوح. وتجميد كل الأحكام القانونية التي تسمح باستخدام الاعترافات وغيرها من الأدلة المستخلصة بواسطة التعذيب أو غيرها من أشكال الإكراه.

التحقيق الفوري في كل مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وضمان أن الحراس والقائمين على الاستجواب وغيرهم من مسؤولي السجون الذين يتحملون مسؤولية الإساءة إلى المسجونين، يتعرضون لإجراءات تأديبية أو يُحاكمون جنائياً على النحو المناسب.

ولهذا الغرض، يجب التصريح بتشكيل هيئة تتمتع بالشفافية والاستقلالية تجري التحقيقات في مزاعم التعذيب على يد العاملين في (الأسايش).

قوات الأمن الكردية (الآسايش)

منحت السلطات الكردية الفعلية الاعتراف الرسمي (بآسايش) في مارس/ آذار 1993، لتضعها تحت إشراف وزارة الداخلية الكردية ولتخولها سلطة ملاحقة الجرائم الاقتصادية، مثل التهريب، والجرائم السياسية ومنها التجسس وأعمال التخريب والإرهاب. ومن الناحية التنظيمية، كانت (الآسايش) مقسمة إلى أربعة مديريات، تغطي محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وجزء من كركوك، وكل منها مُشكلة من الشعبة السياسية والشعبة الاقتصادية والشعبة القانونية. وتم تشكيل مديرية للأمن العام للإشراف على مهام الشعب وللتنسيق بينها. وتبعاً لمجريات العمل الطبيعية كان رؤساء مختلف المديريات من المدنيين.

وبينما يتمتع العاملون (بآسايش) بالانتماء الحزبي الواضح، فإن القادة السياسيين الأكراد قد بذلوا جهوداً مخلصة في مطلع التسعينيات، تحت مظلة الإدارة المشتركة الأولى، لتحقيق الاتحاد الجزئي بين القوات الأمنية والشرطية. فضلاً عن هذا، تقدم مجلس الوزراء في ذلك الحين بفرض إجراءات لزيادة الشفافية والمسائلة لدى مؤسسات إنفاذ القانون. وكان هناك جزء من التدريب الأساسي للعاملين (بآسايش) يرمي إلى تحسين درجة الوعي بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والقانون الجزائي العراقي، وكذلك المعرفة بالمعايير الدولية المتصلة بإنفاذ القانون. إلا أن هذه الإجراءات لم تستمر فيما بعد، وشجع ضعف الإرادة السياسية الخاصة بتحميل العاملين (بآسايش) مسؤولية الإساءة إلى المعتقلين رهن احتجازهم، من خلق حالة من الإفلات من العقاب سادت وظلت إلى يومنا هذا.

وفي أعقاب انهيار الإدارات المشتركة في معرض الصدامات المسلحة بين الأكراد، بعد أن بلغ النزاع ذروته في منتصف التسعينيات، راح كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يديران قوات (آسايش) خاصة بكل منهما في الأراضي الخاضعة لسيطرة كل من الحزبين. وحتى أواخر عام 2004 ظلت هذه القوات تحت سيادة وزارة الداخلية بكل من الحزبين، مع تغييرات قليلة ألمت بالبنية التنظيمية أو مجالات العمل. وعلى كل من الجانبين استمرت قوات (آسايش) في العمل بالتعاون مع الجهات الاستخباراتية التابعة لكل من الحزبين. وكانت الجهة الاستخباراتية الأساسية في الحزب الديمقراطي الكردستاني هي (باراستين)، ويرأسها مسرور برزاني، وتلك الخاصة بالاتحاد الوطني الكردستاني، وهي دازغاي زانياري، ويرأسها خسرو جول محمد. والمسؤولية الأساسية لهاتين المؤسستين هي جمع المعلومات عن أمور متصلة بالأمن الداخلي والخارجي لإقليم كردستان. ومن الناحية الرسمية فهذا الجهاز الاستخباراتي لدى كل من الحزبين ليس مخولاً سلطة الاعتقال أو الاحتجاز، أو حتى سلطة العمل في أي من مراكز الاحتجاز المعروفة. وكلٌ من المؤسستين تنسق وتشارك المعلومات مع قوات آسايش المعنية في المحافظات الخاضعة لإشرافها. وفي بعض الحالات تحتجز (آسايش) محتجزين تم القبض عليهم في البداية من جانب واحد من المؤسستين الاستخباريتين، مع بقاء الأشخاص المحتجزين خاضعين لإشراف الاستخبارات أثناء الاحتجاز. وفي الفترة السابقة للغزو الأميركي للعراق في مارس/ آذار 2003 ومنذ ذلك الحين، ومع زيادة مستوى التهديدات بالهجمات من قبل الجماعات المسلحة ومع تدهور الظروف الأمنية، ظل مستوى التنسيق مرتفعاً بين الهيئات الاستخباراتية التابعة لكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وبطبيعة الحال بين قوات (آسايش) على الطرفين.

وفي أواخر عام 2004 ومطلع عام 2005، اتخذ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني خطوات لإقصاء قوات (آسايش) لدى كل منهما من إشراف وزارة الداخلية التابعة لكل من الحزبين. ولم يتم التنسيق بين الحزبين في هذا الشأن، ونفذا عملياتهما كلٌ بصورة مستقلة عن الآخر باستخدام آليات مختلفة. فمن جانبه شكَّل الحزب الديمقراطي الكردستاني سلطة جديدة، وهي الهيئة العامة لأمن إقليم كردستان العراق، وتم تشكيلها بموجب قانون رقم 64 لعام 2004 (ديسمبر/ كانون الأول2004 ). والأسباب المذكورة وراء تشكيلها هي "تنظيم وتوحيد كل الجهات الأمنية في إطار عمل موحد" .

وكان فصل قوات (الآسايش) عن وزارة الداخلية التابعة للاتحاد الوطني الكردي أقل وضوحاً، ولا تعرف هيومن رايتس ووتش بوجود قرار صدر من جانب قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني لهذا الغرض. ويبدو أن جلال طالباني، المشرف على الجهات الاستخباراتية والأمنية بالحزب، قد اتخذ القرار في مطلع عام2005 . وبموجب الترتيبات الجديدة (فآسايش) مسؤولة رسمياً أمام عمر فتاح عضو المكتب السياسي التابع للاتحاد الوطني الكردي. وهذه الترتيبات تخرج (آسايش) فعلياً من حيز أي إشراف ورقابة حكومية، وتؤكد على مكانتها كجهة تابعة لحزب سياسي وليست كفرع من السلطات الحكومية التنفيذية.

وثمة مخاوف مماثلة، وهي على الأخص نقص الإشراف، ناشئة بخصوص اللجنة الأمنية العامة التابعة للحزب الديمقراطي الكردي. وفيما تم تشكيلها بطريقة أكثر شفافية وجاءت مُشكلة طبقاً للقانون، فإن اللجنة الأمنية العامة تخضع لإشراف الحزب وليس الحكومة، والحزب لا يتمتع إلاّ بالقليل من الإشراف والرقابة، هذا إن كان لديه أي قدر منهما، على اللجنة. والمادة 4 من القانون المنشئ للجنة الأمنية العامة ينص على أن يتولى رئيس وزراء حكومة كردستان الإقليمية منصب الرئيس المعين للجنة في غياب رئيس لها. إلاّ أن هذا لا يكاد يُشكل إشرافاً حكومياً، والقانون نفسه لا يوفر آليات لمحاسبة رئيس اللجنة الأمنية العامة أو أي من أعضائها.

ومنذ توحيد إداراتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في مايو/ آيار 2006، وقوات (آسايش) التابعة لكل من الحزبين مستمرة في العمل كهيئات منفصلة موازية. وتدرك هيومن رايتس ووتش أن مستقبل هذه القوات خاضع للنقاش، ويتضمن خيار وضعها مجدداً تحت إشراف وزارة الداخلية. وكما ذُكر أعلاه، فوزارة الداخلية هي واحدة من أربع وزارات أساسية في حكومة إقليم كردستان، والتي ليس من المتوقع توحيدها قبل مرور فترة العام ويتضمن عرضاً بوضع كل مراكز الاحتجاز، ومنها تلك التي تديرها (آسايش)، تحت إشراف وزارة العدل (انظر قسم التوصيات أدناه). وحتى كتابة هذا التقرير، ما زالت هذه الموضوعات متوقفة.

وكما سبق الذكر، فمراكز الاحتجاز التي تديرها قوات (آسايش) حالياً مستخدمة بالأساس بغرض احتجاز الأشخاص المشتبه بهم في أعمال مُخلة بالأمن ومتصلة بالإرهاب، وكذلك في الجرائم الخطيرة. ومقرر لهذه المراكز احتجاز المشتبه بهم قبل المثول أمام المحكمة، بانتظار إكمال التحقيقات الجنائية والتحويل إلى محكمة. فلابد إذن أن ينقل مسؤولو (آسايش) السجناء المدانين، بموجب القانون القائم، إلى سجن وزارة الداخلية الذي تديره قوات الشرطة؛ لقضاء فترات عقوبتهم.

والبنية التنظيمية لقوات (آسايش) ومراكز الاحتجاز التابعة لها لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، هي بنية متماثلة. ومديرية الأمن العامة (آسايش جيشتي) التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مركزها مدينة أربيل، وتغطي محافظتي أربيل ودهوك. وهي في الوقت الحالي تخضع لرئاسة عصمت أرجوشي. وكذلك هناك مديريات على مستوى المحافظات، وهي (آسايش) دهوك، برئاسة سعيد سنجاري، و(آسايش) أربيل، برئاسة عبد الله علي. ولها فروع في بلدات عدة، مثل زاخو وعقرة وشقلاوة. ومركز مديرية الأمن العامة (آسايش جيشتي) التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني هو مدينة السليمانية، وتغطي تلك المحافظة وجزء من كركوك. ويرأسها سيف الدين علي. والمديرية على مستوى المحافظة تحمل اسم (آسايش) سليمانية، ومقرها هي الأخرى المدينة، وكان يرأسها سركوت قبه وقت زيارات هيومن رايتس ووتش إلى إقليم كردستان (ويرأسها حالياً العقيد حسن نوري). والفروع الأخرى تشمل (آسايش) هولير، ومقرها بلدة كويسنجق، و(آسايش) جرميان، ومقرها بلدة كالار، و(آسايش) كركوك، ومقرها بلدة قره هنجير، و(آسايش) شارازور، ومقرها قريباً من بلدة الحلبجة. وكقاعدة عامة، فمراكز الاحتجاز على مستوى المحافظات لا تضم سوى المحتجزين التابعين للمحافظة، بينما مراكز احتجاز مديريات الأمن العامة فيها محتجزين من محافظات أخرى، ومنهم أشخاص من خارج إقليم كردستان، وكذلك من غير المواطنين العراقيين. ومن حيث الممارسة، فهناك تداخل بين فئات المحتجزين في نفس مركز الاحتجاز، وهذا كوضع مؤقت لحل مشكلة الازدحام بمراكز الاحتجاز.

موضوع: التوصيات الأحد أكتوبر 12, 2008 9:36 am

إلى حكومة إقليم كردستان :

عن الاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي :

يجب تعيين لجنة قضائية مستقلة تراجع الحالة القانونية للمحتجزين لدى قوات (آسايش)، وهذا على وجه السرعة.

يجب إطلاق سراح كل من يجري احتجازهم في الوقت الراهن دون اتهامات، على الفور، أو توجيه اتهامات جنائية يمكن البت بأمرها في المحكمة.

يجب إطلاق سراح كل السجناء المدانين رهن احتجاز (آسايش) على الفور، ممن قضوا فترات عقوباتهم بالفعل. وإحالة أي سجناء مدانين ما زالوا يقضون فترات عقوباتهم إلى قوة شرطة وزارة الداخلية، بما يتفق مع التشريع النافذ حالياً.

يجب ضمان أن كل الأشخاص الذين يتم احتجازهم يمثلون أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة من الاعتقال، بما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

يجب تحضير آليات قضائية فعالة لضمان أن كل المحتجزين قادرين على الطعن في قانونية احتجازهم.

يجب تحضير آليات قضائية فعالة تضمن للمحتجزين جميعاً المحاكمة الفورية والعادلة على الاتهامات الموجهة إليهم.

يجب ضمان قدرة أفراد الأسرة والمحامي على مقابلة المحتجزين سريعاً.

يجب الحد من استخدام الاعترافات كأساس للاحتجاز السابق على المحاكمة أو اللجوء للاعترافات التي يتقدم بها المحتجز طوعاً وفي حضور الدفاع ويصادق عليها خلال 24 ساعة أمام قاضٍ وأمام دفاع المتهم. وتعليق كل أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي تسمح باستخدام الاعترافات وغيرها من الأدلة المستخلصة بواسطة التعذيب أو بالإكراه.

يجب ضمان أن قوات (آسايش) تلتزم بالتشريع المحلي الذي يتطلب إصدار أذون اعتقال من سلطة قضائية قبل الاعتقالات، باستثناء حالة القبض على المتهم متلبساً بارتكاب الجريمة.

عن التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة :

يجب إصدار إدانة علنية لممارسة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، والإعلان الصريح بأن هذه الإساءات لن تُقبل.

يجب إجراء التحقيق الفوري في كل مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وضمان أن الحراس والمحققين وغيرهم من مسؤولي السجن ممن وُجدوا مسؤولين عن الإساءة للسجناء، يخضعون لإجراءات تأديبية أو محاكمة جزائية حسبما يقتضي الأمر. وإلى هذا، فعلى السلطات تشكيل هيئة مستقلة تتمتع بالشفافية للتحقيق في مزاعم التعذيب من جانب العاملين بـ (آسايش).

يجب إجراء فحص طبي عاجل لأي محتجز ادعى تعرضه للتعذيب.

يجب ضمان أن الرعاية الطبية متوافرة لكل السجناء وبشكل منتظم.

يجب تعويض ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة والاحتجاز التعسفي بالشكل المناسب وعلى وجه السرعة.

عن توفير الشفافية وقدرة اتصال أوسع بالعالم الخارجي :

يجب ضمان أن كل المحتجزين في أماكن معروفة ومفتوحة على التفتيش الحكومي، والمراقبين المستقلين، والأقارب، والمحامين، وأن تكون قدرة الاتصال تلك منتظمة بلا معوقات. وعلى وزارة حقوق الإنسان إجراء زيارات دورية لكل مراكز الاحتجاز، وتقييم معاملة المحتجزين وظروف الاحتجاز، ونشر ما تتوصل إليه من نتائج علناً.

يجب ضمان قدرة منظمات مراقبة حقوق الإنسان المحلية والدولية المستقلة، على زيارة مراكز الاحتجاز الخاضعة لسلطة قوات (آسايش)، وهذا على نحو منتظم.

عن الوفاء بالمعايير الدولية :

يجب ضمان أن ظروف مراكز الاحتجاز تتفق مع المعايير الدولية، ومنها قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء المعيارية التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة مبادئ حماية كل الأشخاص في أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. ويحق للمحتجزين الحصول على كميات كافية من الطعام والمياه، والرعاية الطبية الفورية، وما يكفي من أماكن الاغتسال، وأماكن النوم النظيفة المناسبة. ويجب ألا يتعرضوا لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو حاطة بالكرامة.

يجب التعاون مع الحكومة العراقية للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهظة التعذيب). والتعاون مع الحكومة العراقية في السعي للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهظة التعذيب، والذي يسمح للخبراء الدوليين المستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز في أراضي الدول الأعضاء فيه، لتقييم ظروف الاحتجاز، وللتقدم بتوصيات لتحسين هذه الظروف.

يجب تنفيذ التوصيات العامة التي تقدمت بها لجنة مناهضة التعذيب في مايو/ آيار 2002 ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب في 2003، وتحضير آلية مستقلة لعرض الشكاوى من جانب الأشخاص المودعين سجون الدولة.

إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومات القوة متعددة الجنسيات :

يجب مساعدة السلطات الكردية الإقليمية في تحضير آلية للتحقيق الفوري في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي مسؤولي تنفيذ القانون، ومنهم قوات (آسايش).

يجب ضمان أن مساعدة حكومة كردستان الإقليمية لا تُستخدم للإسهام في انتهاكات حقوق الإنسان.

في سياق المساعدة التي توفرها الحكومة الكردية الإقليمية، يجب إرسال رسالة واضحة ومنسجمة بأن احترام حقوق الإنسان مطلب أساسي وجزء لا يتجزأ من نجاح قوات الأمن، وما تقوم به من عمليات لمكافحة الإرهاب.

يجب متابعة حالات كل المحتجزين المعتقلين في عمليات مشتركة بين القوات العسكرية العراقية والأميركية، والذين – كما زُعم – تم نقلهم إلى احتجاز سلطات كردستان، لضمان أن السلطات الكردية تطلق سراح هؤلاء المحتجزين أو تحاكمهم سريعاً بما يتفق مع القانون العراقي.

إلى مجتمع المانحين الدولي :

يجب مراقبة المساعدات الممنوحة في كل من السياسات والأمن ومكافحة الإرهاب لحكومة كردستان الإقليمية، لضمان أن معايير حقوق الإنسان مرعية من قبل قوات الشرطة والمخابرات.

يجب توفير تدريب في حقوق الإنسان كمكون أساسي من مكونات بناء القدرات وبرامج التدريب الخاصة بالشرطة والمخابرات. ويجب أن يتضمن هذا التدريب مكوناً مصمماً لإيقاف استخدام التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة كتقنية للاستجواب أو للعقاب.

يجب ضمان أن المساعدة الممنوحة تتضمن المساعدة في تطوير ودعم جماعات حقوق الإنسان المحلية ووجود قدرة على المراقبة وكذلك إعداد لجنة حقوق إنسان مستقلة.

هذه اجزاء من تقرير المنظمة الصادر في تموز 2007 ، بعنوان: (في قلب الإعصار.. التعذيب على يد قوات الأمن الكردية وإنكارها الحق في المحاكمات العادلة). يمكن الاطلاع على التقرير كاملا في موقع المنظمة على الرابط التالي :

http://hrw.org/arabic/reports/2007/kurdistan0707/index.htm

ملاحظات

قانون وزارة الداخلية رقم 9 لعام 1993، وصدر بقرار رقم 21 في 27 مارس/ آذار 1993، وتم نشره في صحيفة البرلمان العدد 10، أبريل/ نيسان 1993. وفي واقع الأمر أسست السلطات الكردية (الآسايش) قبلها بخمسة شهور، في أكتوبر/ تشرين الأول 1992، وبدأت (آسايش) عملها في يناير/ كانون الثاني 1993 .

الشعب الأخرى في (الأسايش) تتضمن شعبة الإقامة والسفر.

تتضمن نظام الأمم المتحدة لسلوك مسؤولي إنفاذ القانون، وقواعد الأمم المتحدة للحد الأدنى من معاملة السجناء .

الاسم الرسمي لباراستين (وهو يعني حرفيا "الحماية") هو ريكشتيني تايبيتي (التنظيم الخاص باللغة العربية)، وتم تشكيلها في عام 1968 وكانت خاضعة بالكامل لقائد الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني. وتمت إعادة تشكيلها بعد عام 1991 ووضعت تحت لواء قيادة جديدة.

دازغاي زانياري (جهاز المعلومات باللغة العربية)، تمت إعادة تشكيلها عام 1991 من هيئات الاستخبارات والأمن السابقة التابعة للاتحاد الوطني الكردي. وهي تخضع بالكامل لإشراف زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني .

أثناء زياراتها لمراكز احتجاز الحزب الديمقراطي الكردستاني، قابلت هيومن رايتس ووتش عدة محتجزين ذكروا أن الباراستين اعتقلتهم.

قانون رقم 64 لعام 2004، منشور في الصحيفة الرسمية الكردية، العدد 53، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2004 .

بالإضافة إلى دازغاي زانياري (جهاز المعلومات)، فجهات الاتحاد الوطني الأمنية الأخرى تتضمن المخابرات العسكرية والمعروفة بأسم زادغا، وكذلك مجموعة مكافحة الإرهاب المشكلة حديثاً، ويرأسها بافيل طالباني.

تم تعيين عمر فتاح كنائب لرئيس الوزارة المشتركة التي أعلن عنها في 6 مايو/ آيار 2006، إثر إعلان توحيد إدارتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

جهات الحزب الديمقراطي الكردستاني الأخرى تتضمن المخابرات العامة (ريخستين) والمخابرات العسكرية (هاوالغري).

لكن في حالات قليلة استمر العاملون بـ (آسايش) في احتجاز المسجونين المدانين الذين لم يتم تحويلهم قط إلى سجن تابع للشرطة، أو الذين قضوا فترات عقوباتهم لكن ظلوا رهن الاحتجاز...

[b]

هنالك في شمال العراق، جهازان أمنيان تابعان للحزبين العنصريين: جهاز (الاسايش _ الامن) التابع لأمارة أربيل بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني،وجهاز(زانياري _ الاستخبارت) التابع للاتحاد الوطني الكردستاني، في ادائهما على أجهزة الأنظمة البوليسية التي طالما تحدث العراقيون والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان عن الفضائع التي كانت ترتكب في دهاليزها على مرأى ومسمع من العالم المتمدن والمنظمة الدولية من دون أن يتحرك أحد أو جهة لإنقاذ المعتقلين من تلك المظالم والانتهاكات الفريدة من نوعها في تاريخ البشرية.

وجسد منتسبوا وضباط الاسايش والزانياري الذين هم أتباع الأحزاب الطرزانية اذ يتفنن القائمون على هذين الجهازين الامنيين وحسب أقوال العديد من الضحايا وتقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان المهدورة في العراق، في ابتكار أساليب تعذيب مرعبة عجَّزَت العقلية السادية، مثل وضع الضحية عارياً في حوض ماء مثلج وتسليط تيار كهربائي صاعق عليه أو تمديده على الارض عارياً ومكبل الاطراف ووضع قالب من الثلج على صدره أو تعليقه في سقف الزنزانة مكبل اليدين من خلاف وتعليق جسم ثقيل في (...) ووضعه في زنزانة انفرادية وتجويعه لعدة أيام ثم تسليط أحد المجانين ذي جسم بدين وعضلات مفتولة وقلب ميت من ضحايا السجن ذاته لينهال عليه ضرباً بكل ما أوتي من قوة..!

أو تهديد الضحايا باغتصاب نسائهم أمام أعينهم ما لم يعترفوا بالتهم المنسوبة اليهم أو تسليط مكبر للصوت على زنزاناتهم ليبث موسيقى صاخبة على مدار 24 ساعة من دون انقطاع ناهيك عن أساليب التعذيب النفسي كإرغام الضحية على التغوط في نفس الماعون الذي يأكل فيه أو سجنه في مرحاض قذر ذي رائحة كريهة.

هذه الحقائق المرعبة صارت في الآونة الاخيرة حديث الشارع الكردستاني وحديث الجلسات على المقاهي والاوساط الثقافية والسياسية والاجتماعية بل وحديث العوائل في معظم أرجاء الاقليم لاسيما ضمن محافظة السليمانية، خصوصاً بعد أن نشرت تقارير بهذا الصدد في احدى الصحف الكردية الاهلية الصادرة في السليمانية والتي يقال بأنها مسنودة من أحد أكبر الشخصيات في الاتحاد الوطني، أما لماذا نشرت تلك التقارير وما الغاية منها؟ أو هل أن القصص الفظيعة المرفقة بها حقيقية أم مفبركة لأسباب أمنية أيضاً؟

هذا وتم الالتقاء سراً بمعتقل تم الافراج عنه مؤخراً بعد سجنه خمسة أشهر على ذمة قضية أمنية في سجون جهاز (الاسايش) بالسليمانية، والذي أكد بالفعل صحة وجود تلك الاساليب المبتكرة في تعذيب الضحايا لانتزاع الاعترافات منهم عنوة، بغية ارغام القضاء على اصدار الاحكام التي يبتغيها (الاسايش) لضحاياه .

وأضاف الضحية الذي لم يبلغ العشرين عاما انه تعرض شخصياً لتعذيب مهين من قبل المحققين في (الاسايش) الذين كانوا ينهالون عليه ضرباً بالكراسي الحديدية وخراطيم المياه المعدنية والهراوات البلاستيكية المحشوة بالاسلاك الحديدية هم وأفراد حمايتهم لانتزاع الاعترافات منه، وقال لقد سلطوا عليَّ ذاك المجنون المدعو دانيال الذي يقال بأنه فقد عقله جراء التعذيب فتم الاحتفاظ به في (الاسايش) وترويضه لصالحهم بغية تعذيب المتهمين الذين يرفضون الاعتراف بالتهم المنسوبة اليهم. وأضاف ان المخبول الجلاد شخص فارع القامة وبدين وعريض المنكبين ومفتول العضلات ومنصاع جداً لأوامر أسياده في السجن لأنه يعلم بأنهم سيقطعون عنه الطعام اذا لم ينفذ مايريدون، وهو أشد أنواع التعذيب بالنسبة اليه لذلك يلبي الاوامر صاغراً.

وتابع الضحية (هـ . م . ش)، وضعوني عارياً في زنزانة التعذيب وحثوا دانيال المخبول على ضربي لكنه رفض تنفيذ الاوامر بقدرة القادر، وكأنه شعر بمدى مظلوميتي وعدم قدرتي على تحمل صفعة واحدة من كفه الشبيه بالمسحاة، فاستبدلوا المخبول بجلاد آخر لا يعرف الرحمة فقام بالمطلوب.

ويقول ضحية آخر في اعترافات أدلى بها لصحيفة (هاولاتي) في عددها الاخير انه تعرض لتهديد بالاعتداء الجنسي عليه أو على نساء اسرته مالم يعترف بالتهم المنسوبة اليه في احدى زنزانات جهاز(الزانياري _ الاستخبارات) لذلك اضطر الى الاعتراف بتهم لم يرتكبها أصلاً حفاظاً على شرفه وشرف أسرته، ويقول الضحية (س) وعمره 24 عاما في اعترافاته للصحيفة انه سجن في أقبية جهازي (الاسايش والزانياري)، ويتابع (عندما ساقوني الى سجن زانياري معصوب العينين تعرضت هناك لضرب مبرح بمختلف الاساليب، ثم اقتادوني الى الاسايش وهناك تعرضت للضرب بالركلات الحادة على بطني ليلة 21/ 3/ 2007 بتهمة التجسس لصالح جهة سياسية أخرى فأصبت بالتهابات داخلية وفي ليلة 28/ 3 تم نقلي الى المستشفى لأجراء عملية جراحية، وبعد شفائي أعادوني الى سجن زانياري ونزعوا كل ملابسي وهددوني بالاعتداء على شرفي أو اغتصاب نساء أسرتي ما لم أعترف بالتهم المنسوبة اليَّ، فاعترفت بما يريدون حفاظا على شرفي، وبعد عام وأربعة أشهر من الاعتقال والتعذيب صدر قرار بالعفو عن السجناء فأطلق سراحي) .

أما العميد (حسن نوري) فقد نفى كما هو متوقع تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وقال (نحن لا نلجأ الى اتباع أساليب التعذيب لإرغام المتهمين على الاعتراف لأن ذلك مناف لمبادئ حقوق الانسان بل نستند دوماً على الادلة والقرائن الثبوتية التي تدين المتهمين، ونفى ان يكون الضحية (س) قد تعرض للضرب على بطنه ثم اجراء عملية جراحية له لإنقاذ حياته(...! .

وقال ضحية آخر مازال معتقلا في بلدة خانقين بتهمة ارتكاب جريمة قتل انه تعرض للتعذيب الشديد وأرغم على الاعتراف بقتله شخصاً يدعى أياد صالح، في حين ان الشخص المذكور مازال حياً يرزق وهو معتقل في أحد سجون السليمانية.

ويقول معظم الضحايا ان المحققين لايدققون في ملفات قضاياهم منذ اللحظة الاولى لاعتقالهم، وان الكثيرين منهم اعتقلوا بلا أوامر قضائية أو أدلة تثبت ادانتهم أو تورطهم في الجرائم المنسوبة اليهم.

ويقول أحد المعتقلين في سجن الاصلاح والتهذيب الكائن في معسكر السلام على طريق السليمانية _ كركوك ان القضاء يعتمد فقط على تقارير جهاز (الاسايش) أثناء اجراء المحاكمات، في حين إن غالبية ضباط (الاسايش) تم ترفيعهم الى رتب عالية جراء انتمائهم وولائهم الحزبي فقط لذلك فهم لايكترثون بحقوق الانسان وحقوق المواطنين، مؤكداً بأنه يحتفظ بأسماء العشرات من صغار المفوضين الذين يتقاضون الرشاوى لقاء تغيير الاقوال والاعترافات وتمزيق الملفات.

والطامة الكبرى هي ان (منصور حكيم) مستشار وزير حقوق الانسان في الاقليم يعترف بوجود انتهاكات لحقوق الانسان، وممارسة العنف والتعذيب ضد المعتقلين ويقول (سلطاتنا محدودة ولا تسمح لنا بمنع ممارسة التعذيب بحق المعتقلين رغم مطالبتنا بذلك مرارا ولكن بلا جدوى).

ويرى بعض المتابعين والمهتمين بالقضايا الامنية بأن الغاية من نشر هكذا معلومات وقصص مرعبة عن الاجهزة الامنية، على صفحات الجرائد وفي هذا التوقيت بالذات، هي بث الرعب والخوف في صفوف الناس كأحد أساليب الحرب النفسية الاحترازية التي ترمي تخويف المجرمين أو من يحاول الانزلاق نحوها، لكن النماذج الحية من الضحايا أكدوا بالملموس صحة اتباع ممارسات التعذيب في سجون ودهاليز جهازي (الاسايش والزانياري) .

شمال علي/ الموصل

مساء يوم الخامس من كانون الاول تم اعتقالي من قبل عناصر (الآسايش) في الساحة الرئيسية في مركز مدينة السليمانية، اعتقلت بتهمة الاصرارعلى كشف الملفات السرية لبعض جواسيس البعث (اللذين تم الحصول على ملفاتهم) ضمن قيادة كلا الحزبين الحاكمين في كردستان، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. اعتقلت لأني كنت واقفاً بجانب رفاقي في الحزب الشيوعي العمالي العراقي، اللذين كانوا منهمكين في جمع التواقيع على بتيشن(عريضة) تدين اخفاء تلك الملفات من قبل الاحزاب الحاكمة وتطالب بكشف تلك الملفات. اعتقلت لأني طالبت بحقي وحق جماهير كردستان بمعرفة حقيقة تلك العناصر التي ما برحت تمارس أدوارها القيادية داخل كلا الحزبين.

كنت أتمنى أن يرافقني كل المتبجحين والمصفقين لديمقراطية الاتحاد الوطني في رحلتي داخل اقبية (آسايش) السليمانية، فالسويعات القليلة التي قضيتها هناك كانت أكثر من كافية لتخرس كل الالسنة المتغنية بأحترام الاتحاد الوطني لحقوق الانسان، فما شاهدته من نماذج لأخلاقيات مسلحي الاتحاد ومعاملتهم للسجناء من الاهانات واللغة التي ينعدم فيها أي أثر لأحترام كل ما هو انساني، حتى أساليب الضرب والتعذيب المستخدمة بكل تلقائية ودون أدنى وازع كانت كفيلة بجعل كل المدافعين عن "الحرية الموجودة في كردستان" يحمرون خجلاً.

فالضرب المبرح حتى يتعب رجل (الآسايش)، التهديدات المتكررة بالقتل والتقطيع إرباً والاهانات والشتائم الفظيعة في بذائتها لا تصدم أي منتسب في جهاز (الآسايش) بما فيه مديره العام (دانا أحمد مجيد)، الذي ينافس السوقيين في بذائته وقذارة لسانه ولا يتورع عن توجيه أقذع الشتائم الى السجناء. ولكن يبقى كل ذلك وبالقياس الى ما يجري في (الآسايش) بصورة رسمية ومقبولة من قبل الجميع من ضمنهم الامين العام للأتحاد الوطني جلال الطالباني، ظواهر عرضية وغير ذات أهمية. فما يعانيه السجناء المخضرمون خلف أسوار دائرة (الآسايش) في السليمانية تشكل دلائل دامغة على بعد الاتحاد الوطني الكردستاني وممارساته عن كل القيم والمعايير الانسانية.

تحتوي كل زنزانة من زنزانات (الآسايش) على أكثر من سبعين سجيناً استكمل التحقيقات بحق معظمهم، يقبعون هناك ولمدد طويلة دون سبب معلن، تمنع عنهم المواجهات الاعتيادية مع ذويهم وكل اتصال بالخارج. تحدثت مع مجموعة منهم أكدوا جميعهم بأنهم مسجونون لما يزيد عن ستة أشهر دون مسائلة أو تحقيق، كان هناك سجين محكوم بستة أشهر أكمل شهره الثامن عشر في السجن. في الفترة القصيرة التي بقيت فيها داخل الزنزانة و "اتيحت" لي فرصة الحديث مع السجناء والاستماع الى قصصهم تأكد لدي بأن ما يقارب 70% من السجناء هم من المعتقلين السياسيين، قسم منهم لم يتجرؤا حتى على الحديث معي بسبب التهديدات، وطلب الجريئون منهم أن أعلم الناس بمعاناتهم. قلت لهم وماذا عن ناشطي حقوق الانسان وهيئات المراقبة التي تزوركم بين الحين والآخر وفق ما يدعيه جلال الطالباني؟ ، أجابوا بعد أنتهاء قهقهاتهم المريرة والمليئة بالسخرية: ومن منا يجرأ على اعلام ممثلي (حقوق الانسان) بما يجري؟، يكفي أن يعلموا السجانين بأسمائنا والمسائل التي نشكو منها حتى يتم نقلنا الى الــ"بالاس"، وتبين لي بعد ذلك إن "البالاس" هو اسم "الدلع" للمحاجر والزنزانات الانفرادية، بأمكان السجناء زيارة البالاس لمختلف الاسباب. فتوافر السجان على قلم من أي نوع كان، واكتشاف أي جريدة أو كتاب ما عدا جريدة (... سليمانية) وهي جريدة ما يسمى بالمجلس البلدي، الاجتماعات"المشبوهة" داخل السجن، التكلم أكثر ما يسمح به السجانون، والخ.... من أي شيء لا يعجب السجانين كفيلة بنقل المسجون الى الغرف الانفرادية حيث يتوفر الضرب والتعذيب دون أدنى شك. قال لي أحدهم لا نستطيع أن نقوم بأي شيء برغبتنا ما عدا الذهاب الى المرافق الصحية التي تنفتح بابها مباشرة على القاعة. الغذاء المقدم الى السجناء حتى وأن تشابهت أسماء مفرداتها مع قائمة الغذاء المزعومة من قبل ادارة السجن فهي في أغلب الاحوال غير صالحة أو حتى متعفنة.

سيدي الطلباني :

هل أحتاج لتذكيركم بأن احدى المباديء الاساسية لحقوق الانسان هي احترام حقوق السجناء وضمان حصول السجين على محامي يدافع عنه وضمان محاكمة عادلة له؟ هل تحتاج للتذكير بأن ابقاء أي شخص أكثر من أربعة وعشرون ساعة في السجن دون توجيه تهمة صريحة ضده ممنوعة في ظل أي قانون ودولة تدَّعي احترام حقوق الانسان؟ ألا يكفي مئات السجناء القابعون دون تحقيق ومحاكمة في سجون (أسايش) السليمانية لتكذيب كل الادعاءات الفارغة للأتحاد الوطني بـ (الحرية الغير مقيدة) وديمقراطية الاتحاد؟ ألا تضحك في داخلك على غباء إن لم يكن وقاحة من يكيلون المديح الى تجربتكم في كردستان ويتمنون للعراق ما يجري الآن في كردستان.

فأنتم لا تملكون في يديكم سوى ادارة مدينة وبعض الاقضية والنواحي وهذه هي حال ديمقراطيتكم، لو جاء في حسن طالعكم وبدأ اسمكم بحرف الالف وكنتم قد أنهيتم مدة رئاستكم، هل كنتم ستعممون ذاك النموذج على كل العراق؟ هل تتصورون بأن الناس كانت ستميز بين ممارساتكم والممارسات البعثية القديمة؟ من الواضح بأنكم تتباهون كثيراً بتجربتكم على زملائكم في مجلس الحكم فليعلم الجميع ما الذي يجري في الواقع في امارتكم وماذا ستكون ردود أفعالكم حول تلك الحقائق.

كتب زيد الزيدي-بغداد

الحساسيات الشعبية بين المكونات الكردية المختلفة، من بهدنانيّين وسورانيّين وهورامانيّين،كانت دوماً حاضرة في مناطق الامتداد الكردي في العراق، لكنها تضاعفت في الفترة الأخيرة، جرّاء التململ من سياسات القوى الكردية المسيطرة.

أولى الترجمات السياسية لهذا التململ، وجدت طريقها عبر «الحزب القومي الهورامي الحرّ»، الذي يستعدّ لعقد مؤتمره التأسيسي.

ويرى مؤسسوا الحزب، أنّه تعبير عن خصوصية منطقتهم، التي تقع في مثلث على الحدود العراقية ـــ الإيرانية بين مدن باوا مريوان الإيرانية وحلبجة في إقليم كردستان العراق.

وتتميز المنطقة الجبلية المذكورة بموقعها المعقّد، إذ تمثّل منطقة «بياره وطويله» في حلبجة ضمن إقليم هورامان، جيباً داخل الأراضي الإيرانية، وهي من أكثر الأماكن وعورة في المنطقة، وكانت قبل عام 2003 مركزاً لتنظيمي «القاعدة» و«أنصار الإسلام»، ولم تتمكن أية قوة عسكرية من الوصول إليها، حتى الغزو الأميركي، الذي استهدفها بالطائرات والصواريخ.

وكان الشيخ عبد الرحمن النقشبندي، وهو الشخصية الأولى في «الحزب الهورامي القومي الحر»، قد أعلن في أيلول العام الماضي ضرورة تأسيس حزب للهورامانيين، وسط حشد جماهيري لأهالي المنطقة بمناسبة «يوم هورامان».

ويقول النقشبندي إنّ «المئات من الهورامانيين من داخل الإقليم وخارجه قد انضموا إلى الحزب، والعديد من الهورامان باركوا تأسيسه، وأبدوا استعدادهم للعمل الطوعي من أجل تحقيق أهدافه».

ويوضح النقشبندي، الذي كان أحد عناصر قوات «البشمركة» التابعة لـ «الاتحاد الوطني الكردستاني»، أنّ «الهدف الرئيسي لتأسيس الحزب هو التعريف بمنطقة هورمان وتاريخها ولغتها»، مشدداً على أنّ «الهورامانية ليست لهجة كردية، بل لغة شعب له ثقافته ودينه ولغته المختلفة». كما يلفت إلى وجود مناقشات «لتحويل التنظيم إلى معارضة إيجابية لحكومة الإقليم».

وعن تمايز الهورامانيين عن الأكراد، أوضح نهاد الهوراماني، لـ «الأخبار»، أن «الهورامان يرون أنفسهم الأنقياء بين المجموعات المحسوبة على الأكراد، حيث لم تدخل عليهم أية ثقافات غريبة، واعتنقوا الإسلام وحدهم في مناطقهم المعزولة الوعرة، ولم يخضعوا لأية سلطات، لعدم إمكان الوصول إلى مناطقهم، لذا نجد اللغات أو اللهجات الكردية، تعتمد على الأساس الهوراماني».

ويفسّر البعض بروز مسألة الهورامانيين إلى ضعف تمثيلهم النيابي، حيث رأى عضو البرلمان الكردستاني برزان عبد الله هورامي أن تمثيلهم في الحكومة والبرلمان في الإقليم الكردي، «لا ينسجم مع ما قدمته المنطقة من تضحيات».

لكن هورامي يعارض تأسيس أحزاب على أسس مناطقية، لأنّ ذلك «لا يخدم أهالي المنطقة، ولا يحافظ على تاريخها وثقافتها، بل سوف يسهم في عزل المنطقة وأبنائها عن الحاضنة الطبيعية التي عاشوا وترعرعوا وأبدعوا فيها ثقافتهم».

ويشير هورامي إلى أن عدد الهورامانيين في إقليم كردستان العراق، بحسب إحصاءات غير رسمية، يقدر بـ120 ألف نسمة، وأن الغالبية العظمى من الهورامان يعيشون في كردستان إيران.

وقد أثار تأسيس الحزب الجديد ردود أفعال كردية عديدة، حيث حذَّر مراقبون من أن ذلك «لا يخدم وحدة الهدف لدى أكراد العراق»، فيما أشار آخرون إلى أن الانقسامات الإثنية، التي لا يمثّل الهورامانيون سوى جزء بسيط منها أمام تنوّع المنطقة بين يزيديين وتركمان وكلدان وآشوريين، ستخلق للقوى الكردية مشكلة أكبر من مشكلة كركوك المعقّدة.

في المقابل، رأى رئيس المركز الثقافي لهورامان، والقيادي في «الاتحاد الكردستاني» جميل هورامي، أن الهورامانيين «جزء لا يتجزأ من القومية الكردية»، واصفاً هذه المحاولات بأنها «خارج المنطق التاريخي والسياسي والاجتماعي للمنطقة».

حسام مطلق/ كاتب كردي
سوري مقيم في الأردن

في 2004/3/12 اقتحمت مجموعة من العناصر الأمنية في مدينة السليمانية, وهي محافظة كردية عراقية تخضع لنفوذ الإتحاد الوطني الكردستاني, مكتب وزير العدل بعد ساعات الدوام الرسمي وقيل أنه كان يمارس الجنس مع سكرتيرته. الوزير لم يعطى الفرصة كي يدافع عن نفسه, أي لم تجري أي مسائلة إدارية مسلكية علنية, كما يفترض في دولة تدعي أنها تطبق الديمقراطية. تحت وطأة البلبلة التي رافقت ما نسب للوزير لم يكن أمامه من بد سوى تقديم استقالته كمخرج لطي الموضوع. إلا أنه لاحقاً تبين أن الحادث كان مدبرا وأن جهاز (الآسايش), أي الحرس القومي الكردي والذي يمارس أيضاً مهام المخابرات, كان وراء القضية. السكرتيرة, وهي قريبة أحد كبار المسؤولين في الحزب كانت قد كلفت بالإيقاع بوزير العدل.

قريبها ثارت ثائرته, كما يفترض السيناريو المعد مسبقاً للإيقاع بالوزير ووضعه تحت ضغوط نفسية مناسبة, وبدأ يلقي بالتهديد بقتل الوزير متعمداً إيصالها إلى مسامع الوزير عبر وسطاء. الضغط النفسي سهل قبول الوزير بحل الاستقالة, رغم أنه من المفروض ألاّ يكون لما يحدث في الحياة الشخصية انعكاس على المهام الوظيفية في بلد يدعي التحرر ويدَّعي النظام القائم فيه صيانة القانون والحفاظ على الدستور وتطبيق المبادىء العلمانية والإقتداء بالنموذج الأوربي. وطبعاً في أضعف الأحوال كان من المفروض أن يقود التحقيق المسلكي إلى نتيجة خصوصاً وأن الوزير من البداية إلى النهاية وهو ينفي أن يكون على علاقة جنسية بالسكرتيرة وظل يؤكد أن تواجدهما معا بعد وقت الدوام كان بدواعي العمل. شيئاً فشيئاً تبين أن (الآسايش), أي الحرس القومي, قاموا بتوظيف قريبة أحد رجالهم المخلصين كسكرتيرة لوزير العدل والقريبة بدورها هي احد عناصرهم كي يضمنوا ألاّ يحل الموضوع عشائرياً كأن يقترح وسيط ما أن يتزوج الوزير السكرتيرة وتطوى القصة. وأن السيناريو البديل كان في أن تتهم السكرتيرة الوزير بالتحرش الجنسي بعد أن تجمع ما يكفي من الأدلة في حال انتقال الموضوع للمحاكم. هذا النموذج في العمل المخابراتي يسمى "باور بروكر" وهو بديل عن الاغتيال البدني ويسمى مصطلحاً بالاغتيال السياسي.

نموذج الـ "باور بروكر" يقوم على مراقبة الهدف بدقة, معرفة التفاصيل الحياتية اليومية, تحليل نفسي دقيق, وعبر هذه البيانات تحدد نقطة ضعف الهدف ويرسل شخص متمرس كي يقترب منه بشكل كبير بناء على تخطيط مسبق لسيناريو ما، بما يسمح بأن يقوم الهدف بكشف نفسه أمام الطعم ومن خلال نقاط الضعف, أو أحدها, وعندها يتم توجيه الضربة القاضية لمستقبل الهدف سياسياً.

أما لماذا قام الحرس القومي التابع للإتحاد الوطني الكردستاني بذلك ففي التفاصيل أن وزير العدل قبل عدة قضايا عن تجاوزات على حقوق الإنسان ومخالفات قانونية ودستورية تقدم بها مواطنون ضد جهاز (الآسايش) وقد طلبوا منه رفض النظر بتلك الدعاوى بعد أن نجح الحرس القومي في الضغط على القضاة كي يتلاعبوا بشكلية الإجراءات خصوصاً وأن التحقيقات أساساً تخضع لنفوذهم كونهم الجهة الأمنية الأعلى رتبة في حال تقاطع الاختصاص بينهم وبين أي جهاز أمني آخر كالشرطة أو الأمن الجنائي. الوزير تمسك بالقانون, وهو من النوع الذي نادراً ما يسافر خارج المحافظة, وبالنظر للانقسامات الحاصلة داخل الاتحاد الوطني الكردستاني خشي المتنفذون في الحرس القومي أن يؤدي اغتياله الجسدي إلى تحقيقات تضطرهم إلى تقديم كبش فداء, وهو أمر لا تضمن عقباه, فكان القرار بأن يكون الاغتيال سياسياً لا جسدياً. لقد كانت حبكة محكمة ومدروسة بإتقان لم يدفع وزير العدل مستقبله السياسي ثمناً لها بل إن العدالة في محافظة السليمانية اغتيلت أيضاً بها. طبعاً من جاء بعده كان من جماعة تيار الكوملة وهو التيار القومي اليميني المتشدد في الاتحاد الوطني الكردستاني وهو المسيطر على جهاز الحرس القومي وبذلك لم يعد عناصر (الآسايش) مطالبين بأي مذكرة قضائية قبل الاعتقال ولا بتقديم تبرير لأي احتجاز للمواطنين والمقيمين وذلك بغض النظر عن الحيثيات أو المدة الزمنية. هذا التجاوز هو أمر أورده تقرير هيومن رايت واتش حيث عرج بالتفصيل على بعض الحالات وشرح التجاوزات وتحدث عن التعذيب والممارسات الأخرى المنتقصة لحقوق الإنسان التي يقوم بها جهاز (الآسايش) في مدينة السليمانية ضد الحريات العامة. كما أن المطلعين على الأمور يعرفون أن الرغبة في الحفاظ على هذا النفوذ هو ما عطل توحيد جهاز (آسايش) السليمانية مع (آسايش) اربيل التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني مما يدفعنا للقول بثقة أن جهاز الآسايش في مدينة السليمانية وقف عائق أمام تحقيق وحدة فعلية في إقليم كردستان حفاظاً على نفوذ قادته والمراجع السياسية التي يتبعون لها أدبياً, أي الكوملة الذي يتزعمه السيد آناشيروان مصطفى.

أود أن أذكر بأن جهاز (الآسايش) في مدينة السليمانية متورط في العديد من عمليات التصفية الجسدية لمعارضين لممارساته, حتى من المنتمين للاتحاد الوطني الكردستاني, سواء من صحفيين أو أساتذة جامعات أو شخصيات سياسية من الدرجة الثانية والثالثة. ويمكن لمن يرغب بالمزيد من التفاصيل أن يعود إلى تقارير المنظمات الحقوقية ويطلع على سلسلة الاغتيالات التي حدثت في السليمانية منذ إنشاء هذا الجهاز والتي, وياللعجب, سجلت جميعها ضد مجهول, في وقت يباهي جهاز (الآسايش) فيه بدقته وقدرته على صون الأمن في محافظة السليمانية. أن تسجل جريمة اغتيال ضد مجهول في بغداد لاشك أننا جميعاً نعرف الواقع اليومي هناك. ولكن أن تسجل جرائم تصفية عديدة ضد مجهول في مدينة آمنة مثل السليمانية تعادل بحجمها الصغير أحد الأحياء في عاصمة مثل عمان أو دمشق أو الرياض ويكون عدد من تلك الجرائم قد وقع حتى قبل وصول القوات الأميركية وانطلاق الأعمال الإرهابية في العراق فمن حقنا جميعا أن نسأل: كيف؟. وأي غباء يتطلبه العقل كي يقبل بهذه الكذبة؟. كيف يمكن لأي جهة أن تنجح في الاستتار كل هذه السنوات من يد العدالة وأجهزتها مع ما يوفر لها من إمكانيات تقنية تقدم من الأميركيين حتى قبل احتلالهم للعراق ومن تعاون أجهزة استخبارات كثيرة معهم إقليمية أو دولية ليس فقط على صعيد المعلومات ولكن على صعيد الدورات الإعدادية التي ينفق عليها ملايين الدولارات سنوياً وبعد كل هذا تقع عشرات عمليات التصفية دون أن يحدد الفاعل في أي منها؟. الجواب في المثل العامي: حاميها حراميها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعداد: عماد البرزنجي
دهوك

اخترنا هذه العينة من أخبار القمع التي تمارسها أجهزة الامن العنصرية ضد الاكراد المختلفين. وهي أخبار تمثل حقبة محددة فقط، لكنها تعبر بصورة شمولية عن مدى تنامي هذه الممارسات القمعية، وهي بالنتيجة شهادات للتاريخ.

الشقي ابن البرزاني يعتدي على المثقفين الاكراد!

صحافة 2008/08/13

أكد كمال سيد قادر الكاتب الكردي المعارض المقيم في مدينة فيينا أن السلطات النمساوية قامت بالتحقيق مع مسرور البرزاني، نجل رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني ورئيس جهاز المخابرات في الإقليم، بتهمة الاعتداء عليه بالضرب مرتين خلال هذا العام.

وقال قادر في حديث هاتفي مع "راديو سوا" إن المدعي العام النمساوي طلب الأسبوع الماضي من المحكمة العليا إستدعاء مسعود البرزاني للمثول أمام المحكمة.

وعن سبب إستهدافه من قبل مخابرات الأقليم قال كمال قادر إنه كشف معلومات عن علاقة عائلة البرزاني مع جهاز مخابرات الاتحاد السوفييتي السابق KGB في حقبة الثمانينات.

وعن تفاصيل الأعتداء الجسدي الذي تعرض له في شهري شباط/ فبراير وآيار/ مايو من العام الجاري، قال الكاتب:

"كنت عائداً من مكتبة كلية القانون في فيينا وشاهدت في طريق عودتي إلى البيت السيد مسرور البرزاني وأحد أفراد حمايته. وعندما رآني، قام بتهديدي واقترب مني للمشاجرة وقام بضربي واستنجدت حينها بالشرطة النمساوية. ولكن قبل أن تصل الشرطة أصابوني بجروح بليغة وبعد دقائق عدة، وصلت مجموعة أخرى من أفراد حماية مسرور البرزاني ولكن وصول الشرطة حال دون استمرار الهجوم ضدي". وأكد قادر نيّته رفع دعوى قضائية ضد كل من جهازي المخابرات الكردية والروسية، متهماً السلطات الكردية باحتجاز شقيقته كرهينة لإجباره على العودة إلى إقليم كردستان:

وأكد قادر على أنه كان يعمل في مجال تصدير الأسلحة في حقبة الثمانينات ومن هنا جاءت علاقته بالقيادات الكردية.

اعتقال صحفي في دهوك واجباره على توقيع

تعهد بعدم تغطية الاخبار الاّ بأذن من السلطات

صحافة 2007/7/15

قال الزميل الصحفي (منير رمضان) مراسل مجلة (شة يدا) الكردية، ان قوات الامن (الاسايش) اعتقلته يوم الثلاثاء الماضي بعد أن كان يغطي مظاهرة طلابية في مدينة دهوك.

وأوضح الزميل رمضان، لمرصد الحريات الصحفية، إنه في صبيحة يوم الثلاثاء المصادف 10 تموز/ يوليو وفي الوقت الذي كنت منشغلاً في تغطية فعالية إضراب ومظاهرة لطلبة كلية الزراعة بجامعة دهوك أمام مبنى المحافظة، "فوجئت بقوة من قوات الامن (الاسايش) حاصرتني وقامت باعتقالي"، بعد أن أخرجت جميع هوياتي الصحفية لهم.

وأضاف رمضان ان قوات الامن (الاسايش) احتجزته في البداية داخل مبنى محافظة دهوك وبعدها نقلته الى سجن بلدة الامن.

ووفقاً للزميل رمضان ان قوات الامن صادرت كامرته الصحفية وعمدت الى افراغ ومسح جميع الصور التي التقطها أثناء تغطيته للمظاهرة الطلابية.

قوات الامن (الاسايش) أجرت تحقيق مع الزميل رمضان ووصف بالغريب من قبله وقال "ان الاسايش كانوا يسألونني عن الشخص الذي دعاني لتغطية المظاهرة " مع العلم انني صحفي وأعمل في مجلة طلابية، وأخبره المحقق ان هذه المظاهرة لا تستحق التغطية، وأتهمه المحقق "بإثارة البلبلة"، وفي ليلة اعتقاله حقق معه لمرتين حول سبب قيامه بتغطية المظاهرة الطلابية.

الزميل نفى أن يكون قد تعرض للضرب لكنه قال ان قوات الامن (الاسايش) لم تسمح لي بالجلوس طوال اجراء التحقيق معي الذي انتهى "بتوقيعي على تعهد كان مضمونه ان لا أقوم بالتغطية الاخبارية الاّ بعد اذن من السلطات الامنية"، ويضيف انه حاول الامتناع عن توقيع هذا التعهد وأبلغ المحقق ان هذا لا يتناسب مع مهنته وطلب من المحقق ان يكون التعهد بعدم مخالفة القوانين الاّ أن المحقق رفض طلب الزميل رمضان.

وكان الزميل قد قضى يوماً بأكمله في السجن، وعندما اطلق سراحه تم ابلاغه بعدم القيام بمثل هذه المحاولات مستقبلاً.

منير رمضان يعمل صحفياً ومراسلاً لمجلة (شة يدا) التي تصدرها منظمة تنمية طلبة كردستان في دهوك، وهي مجلة طلابية شبابية تعني بمشاكل وهموم الطلبة والتعليم وقضايا الشباب وحقوقهم.

مرصد الحريات الصحفية يدين ويرفض جميع أشكال المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون، ويطالب حكومة اقليم كردستان العراق وسلطاتها الامنية بأحترام القوانين الدولية التي نصت على حرية التعبير(المادة 19) وكذلك احترام فقرات الدستور العراقي التى نصت على حرية الصحافة.

اعتقال الأسايش لثمانين كردياً سورياً!

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

22 آيار/ 2006

علمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, أن جهاز الأمن (الأسايش) في إقليم كردستان العراق – السليمانية -قام يوم الاثنين 15/5/ 2006 بتطويق واعتقال حوالي 80 من الكرد السوريين العاملين في مجال حفر الآبار, وأودعتهم في سجن السليمانية الكبير, بحجة عدم وجود إقامة عمل لديهم, دون تقديمهم إلى القضاء. على الرغم من محاولات العمال الحثيثة للحصول على الإقامة القانونية المطلوبة، لكن الجهات المسؤولة رفضت تسوية أوضاعهم القانونية. إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, إذ نستنكر هذا الإجراء المخالف لاتفاقية حقوق العمال المهاجرين، نناشد في الوقت نفسه حكومة إقليم كردستان بإطلاق سراح المعتقلين فوراً, وتسوية أوضاعهم القانونية, بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين.

مستشفيات السليمانية

اشتباكات مسلحة واعتداءات على الأطباء..

إحسان عزيز/ السليمانية

منذ مطلع شهر حزيران الحالي يعاني القطاع الصحي وخصوصاً المستشفيات في مدينة السليمانية تحديداً من شلل شبه تام، بسبب أزمات حقيقية سببها حوادث يفتعلها في الغالب أناس أقل ما يقال عنهم بأنهم غير مسؤولين، فقبل نحو ثلاثة أسابيع وتحديداً ليلة 30/4/2008 أقدَمَ ضابط برتبة مقدم من قوات الشرطة على ضرب طبيب مقيم في مستشفى الطوارىء في السليمانية ضرباً مبرحاً ثم سجنه في غرفة بالمستشفى شاهراً بوجهه السلاح، لا لشيء الاّ لأن الطبيب رفض زرقه أبرة مسكنة ثانية بعد الاولى بدقائق لتهدئة آلام المغص الذي كان يعاني منه الضابط المسنود، وفي إثر تلك الحادثة التعسفية أعلن الاطباء المقيمون في معظم مستشفيات السليمانية وعددهم 216 طبيباً الاضراب عن العمل ما لم يتم احالة الضابط المعتدي الى القضاء، تضامناً مع زميلهم الذي تعرض للضرب والاهانة. وبعد أيام من الشد والجذب بين نقابة الاطباء والجهات المعنية في وزارة الداخلية بالاقليم دفع أثناءها المرضى المساكين ضريبة هذا الصراع غير المتكافىء، نتيجة حرمانهم من المعاينة والفحوصات والادوية، انتهى الامر الى اصدار بيان من وزارة الداخلية أكدت فيه احالة الضابط المخالف الى المحاكمة ومنع منتسبي وزارة الداخلية وقوات البيشمركة من حمل السلاح أثناء الدخول الى المستشفيات المدنية .

وأكد الدكتور "شيركو عبدالله" رئيس مؤسسة الصحة في محافظة السليمانية ان الجهات المعنية في حكومة الاقليم ومن أعلى المستويات قررت تلبية جميع المطالب التي تقدم بها الاطباء المقيمون على خلفية ذلك الحادث، وقال في تصريحات صحافية ان نائب رئيس حكومة اقليم كردستان ووزير الداخلية وقَعّا بالموافقة على الطلب الذي تضمن مطالب الاطباء المقيمين، مؤكداً بأنه شخصياً قد سلم الطلب ذاته الى رئيس البرلمان الكردستاني .

وبعد أن عادت الاوضاع الى مجاريها في المستشفيات، شهد مستشفى الطوارىء قبل أربعة أيام حادثاً آخر لايقل خطورة عن الحادث السابق عندما حاول مسلحون يرتدون البزات العسكرية وبينهم ضابط مهاجمة أحد الجرحى الذين نقلوا الى المستشفى غداة اصابتهم باطلاقات نارية على خلفية اشتباك مسلح بسبب مشكلة اجتماعية بين عائلتين، وعلى إثر ذلك أصدر الاطباء المقيمون بياناً أكدوا فيه بأنهم قرروا عدم السكوت على غبن يرتكب بحقهم معتمدين في ذلك على أنفسهم فقط، وقال البيان "ان الجميع يعلم اننا أطباء جميع مستشفيات السليمانية قررنا مطلع الشهر الحالي الاضراب عن العمل استمر اسبوعاً واحداً قبلنا أن ننهيه في ضوء ما تلقيناه من وعود من المسؤولين والجهات ذات العلاقة ".

وتابع البيان "ولكن بعد أيام معدودة فقط من تلقينا تلك الوعود تعرض مستشفى السليمانية مجدداً الى الاهانة وانتهاك الحرمات حيث اشتبك في حرم المستشفى أكثر من مائة مسلح مع بعضهم البعض، مثيرين بذلك حالة من الخوف والهلع والذعر لدى المرضى وكوادر المستشفى وأطبائه، مطالباً الجهات المعنية باستحداث مديرية خاصة لحماية المستشفيات واصدار تعليمات مشددة وصارمة تمنع دخول المسلحين الى المستشفى مهما كانت الاسباب .

ولايزال الاطباء المقيمون مضربين عن العمل فيما هدد رئيس مؤسسة الصحة الدكتور شيركو عبدالله باعتبار الاطباء غير الملتزمين بالدوام الرسمي غائبين عن العمل واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اعتباراً من الاربعاء، معرباً عن الخشية في أن تكون وراء اضرابهم هذا أياد خفية .

والى ان يتم حل هذه المعضلة المزمنة يبقى المرضى المغلوبون على أمرهم يدفعون الثمن من صحتهم التي لاشك انها تعاني الان من الاهمال نتيجة للصراع المستمر بين الاطباء المضربين والرافضين استئناف مهامهم الانسانية الاّ بشروط وبين الجهات المعنية التي هي اما عاجزة عن تلبية تلك الشروط أو تأبى أصلاً تلبيتها .

صحفيان يتعرضان للضرب المبرح من قبل (الاسايش)

مرصد الحريات الصحفية 2008/2/3

يدين مرصد الحريات الصحفية الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون في اقليم كردستان، من قبل قوات الامن هناك.

حيث تعرضت مجموعة من الصحفيين، يوم الجمعة، الى الاعتداء بالضرب وتلقي الاهانات من قبل قوات الامن في اقليم كردستان (الاسايش)، حدث ذلك بعد وصولهم الى مناطق جبال قنديل، الخاضعة لحصار اعلامي محكم منذ نوفمبر الماضي .(رحمن غريب) الصحفي في جريدة هاولاتي أبلغ مرصد الحريات الصحفية انه وزميله تعرضا للضرب المبرح وتمت اهانتهما من قبل قوات الامن(الاسايش) بعد أن كسروا الحصار الاعلامي المفروض على منطقة جبال قنديل .وأضاف غريب، انه تمت "معاملته بشراسة" من قبل قوات الامن حيث يقول "سحبوني على الوحل وقاموا برفسي بقوة" اضافة الى أنني تلقيت اهانات عدة.

وقال غريب ان زميله سوران عمر، الذي يعمل في جريدة كردستان نيوز نقل الى المستشفى بعد تلقيه ضربة على رأسه بأعقاب البنادق، لدى محاولته منع رجال الأمن من ضربه.

وكانت سلطات اقليم كردستان قد فرضت قيوداً على الاعلاميين في 19 كانون الثاني من العام الماضي وأصدرت رئاسة الاقليم قراراً يقضي بمنع التغطيه الصحفية على الشريط الحدودي(العراقي – التركي).

مرصد الحريات الصحفية يدين ويرفض جميع أشكال المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون، ويطالب حكومة اقليم كردستان العراق وسلطاتها الامنية بأحترام القوانين الدولية التي نصت على حرية التعبير (المادة19 ) وكذلك احترام فقرات الدستور العراقي التى نصت على حرية الصحافة.

موضوع: ملـف الفسـاد الأحد أكتوبر 12, 2008 9:48 am

* كيف تعرف إنك في شمال العراق ؟

* فضيحة يكشفها خبير أمريكي: البرزاني وأنصاره يمارسون الفساد ويدعمون الارهاب في العراق !

* كردستان في مهبّ الفساد

* الفساد في كردستان العراق

* لا تتعجب عندما ترى وتتلمس الحقائق في كردستان العراق!

* الصراع على النفوذ والمصالح والملايين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني..

* من يحمي الاكراد من الكوليرا والقصف الايراني والتركي ؟

* قادة الاكراد يشتمون الاكراد!

بشار اندريا

سألني أحد الأصدقاء عن شمال العراق. وأن أصفه له بعد الاحتلال, فقلت له يا صديقي اعفيني من هذا السؤال لأني لا أريد أن أقع في مشاكل مع الأمن...... فقال لي أرجوك أن تصفه لي. فقلت كما تحب. ولكني سوف أقول لك عدة نقاط وأنت من خلال هذه النقاط تعرف انك في شمال العراق.

قبل أن أقول النقاط عندما تريد أن تعيش في شمال العراق يجب عليك أن تمر في نقاط سيطرة كثيرة وأن تبرز جوازك العراقي لكي تمر من تلك السيطرات, وبعدها يسمح لك بأن تبقى في الشمال بعد أن يزكيك شخصين معترف بهما في حكومة الشمال.

النقاط :

1-عندما تشاهد جميع الشوارع الرئيسية مقطوعة بسبب مرور صاحب الفخامة أو صاحب الوزارة.

2-عندما تعرف ان جميع المناصب القيادية المهمة هي بالوراثة الأبدية والى ما نهاية النسل تعرف انك في شمال العراق.

3-عندما تسنح لك الفرصة لكي تحضر مباراة بكرة القدم ويسجل أحد الفريقين هدف, ترفع صور القائد الضرورة لأنه هو من سجل الهدف.

4-عندما يسمح لك بالتجول في المدن سوف تشاهد في كل ساحة عامة أو في الشوارع الرئيسية أو في الوزارات صور القائد الضرورة تعرف انك في شمال العراق.

5-أي مشروع جديد ينفذ أو جسر يبنى واضافة الى المستشفيات والكليات والمدارس, يطلق عليها أسماء الحاشية الكريمة لأن تلك الأماكن تعتبر طابو بأسم العائلة الحاكمة.

6-عندما تشتري أي جريدة سوف تشاهد على صفحتها الأولى صور القائد أو الحاشية وتحتها كلمات من اللوكية والمنافقين.

7- وعندما تريد أن تسمع الراديو فحاله ليس أفضل من الجرائد, عند أي نشرة اخبارية تتقدمها أخبار زيارات واستقبالات أصحاب السعادة.

8-وعندما تسمع أي أسم طويل أي قبله العديد من الالقاب سوف تعرف انك موجود في شمال العراق.

9-عندما تلتقي أي شخص آشوري أو تركماني أو يزيدي أو شبكي أو عربي ويقول عن نفسه (كردستاني) فهذا يعود لعدة أسباب منها ان هذا الشخص باع نفسه من أجل وظيفة أو بسبب تهديد بالسجن أو الطرد من شمال العراق, لذلك تعرف انك في شمال العراق.

10-عندما تشاهد الفرق بين الفقير الذي لا يملك شيء والغني الذي يملك كل شيء, طبعاً لا توجد طبقة وسطى في شمال العراق.

في النهاية أرجو منك يا صديقي عندما تذهب الى شمال العراق لا تقول من قال لك ذلك, حتى لا أكون تحت المتابعة الأمنية, فقال لي صديقي انك نسيت شيء لم تقله عن شمال العراق. فقلت ماهو؟ فقال ان نصف المواطنين الذين يعيشون في شمال العراق هم من الأمن والمخابرات وأنا واحد منهم.

فهربت مسرعاً من ذلك الصديق وقلت له أضف أنت هذه النقطة الى النقاط الاخرى.

اعداد خبري: وديعة الطلباني/ أربيل

تموز 2008

رفع مسعود برزاني وجلال طالباني رئيسا أكبر حزبين كرديين في العراق دعوى قانونية ضد الكاتب الامريكي مايكل روبن في أمريكا وصحيفة (هاولاتي) التي تصدر في السليمانية حول نشر تقريرٍ كتبه مايكل روبن وقامت صحيفة (هاولاتي) بترجمته نصاً ونشره خلال الأيام السابقة وتحدث فيه عن إمتلاك مسعود بارزاني لـ (2) مليار دولار وعلاقته بتشجيع العنف.

كشف الخبير السياسي الأميركي (مايكل روبن) أن الرفض الكردي من قبل حكومة ما يسمى اقليم كردستان التي يقودها (مسعود البارزاني) أو من قبل وزير الخارجية العراقي (خال مسعود) لتزويد الجهات الأميركية بمعلومات تتعلق بأعداد المتسللين الإيرانيين الى الجانب العراقي، قد خفّض مستوى"الثقة" بين واشنطن وبين القيادات الكردية.

وقال (مايكل روبن) الخبير في المعهد الأميركي، سواء أكان الزعماء الأكراد الكبار أم قادة ميليشيات البيشمركه أو الأجهزة الأمنية هم الذين يقومون بذلك للفوز بالحظوة لدى القوى الإقليمية أو لأسباب الإثراء المادي، فإنّ ذلك لا يعني شيئاً لأن الحقيقة الماثلة هي أن عملاً من هذا النوع موجود على الأرض.

وقال روبن ان صنّاع القرار السياسي الأميركي، لم يعد يثقون أن سلطات كردستان لا تفشي المعلومات الحساسة والعملياتية التي تزوّد بها. وأزال الخبير السياسي الأميركي (مايكل روبن) اللثام عن أسرار عدم "تجاسر" بعض التنظيمات الإرهابية على تنفيذ جرائم انتحارية في كردستان.

وقال إن القوات الأميركية اكتشفت منذ وقت ليس قصيراً، ممرات سرية لميليشيات البيشمركه تؤمّن دخول عناصر منظمة عبر إيران بشرط عدم تنفيذ أعمال إرهابية في محافظات كردستان الثلاث. ولم يشمل الاتفاق "كركوك" ولذلك تشهد – حالها حال المدن العراقية العربية الأخرى- عمليات قتل واغتيال وتفجيرات انتحارية.

وبسبب صمت الأميركان حيال مظاهر القسوة والاضطهاد والإفقار والإهمال والتمييز تتصاعد بين الأكراد نغمة اتهامهم بالتواطؤ مع القيادات الكردية، وهي حالة "خيبة أمل" أصيب بها الشعب الكردي خاصة بعد عملية غزو العراق وسقوط نظام الرئيس السابق (صدام حسين) طبقاً لما يقوله (روبن).

ليست كردستان العراق _ برأي معهد المشروع الأميركي _"منارة للديمقراطية" كما يدَّعي ممثلوها السياسيون، لكن أصحاب التيار الواقعي في مؤسسة رسم السياسات الخارجية في واشنطن لا يجدون أنّ ذلك يؤثر على مصالح الولايات المتحدة، إضافة الى أن الإقليم الكردي مستمر بولائه للأميركان.

ويصف (مايكل روبن) الخبير الأميركي في شؤون الشرق الأوسط هذه الحسابات بأنها قصيرة النظر، لأن الحكومة الأميركية تقدم الأموال للقيادات الكردية، بينما ينظر الشعب الكردي الى سلوك قيادته السيء وهي تحت المظلة الأميركية. وهذا يصعّد خيبة الأمل ذلك لأن الأكراد يعزون تعسف قادتهم الى أنه مظهر من مظاهر المصالح الأميركية.

وفي سنة 2006 على سبيل المثال _ طبقاً لرواية الخبير _ طلبت الحكومة الأميركية مكاناً شاغراً لمكاتبها في السليمانية، لكنها رأت (جلال الطالباني) يطرد كلية التكنولوجيا من دون أن يشعر إدارتها مما تسبّب في إغضاب ناس كثيرين. ويتهم المواطنون الأكراد المسؤولين الأميركيين أيضا بالتواطؤ في إهمال عمليات تعذيب، وأكد الخبير الأميركي التزايد السريع للنزعة المضادة للأميركان في أوساط الأكراد، داعياً الى تداركها ومحاولة اتخاذ اجراءات لتصحيح الأخطاء. وقال: ما لم نفعل ذلك فإن النتائج ستكون سلبية جداً، وستخفض فرص نجاح الإستراتيجية الأميركية.

وأوضح قائلاً: ربما "سيغفر" الاستراتيجيون ذلك، إذا ما ظهرت قيادة أكراد العراق بمظهر من يحسن مراعاة مصالح أميركا الإقليمية!. ولسوء الحظ _ حسب تعبير الخبير _ فإنهم لا يحسنون ذلك في الوقت الحاضر.

وفي حساب الخبير أنّ دور كردستان كان مهماً سنة 2003، عندما كانت موقعاً لتجمع القوات الأميركية وأجهزتها المخابراتية والاستخبارية في جنوب أربيل لملء الفراغ المتسبب عن انهيار الجيش العراقي، لكن سلوكيات القيادة الكردية فيما بعد تركت أسئلة كثيرة وكبيرة بشأن مسألة الاعتماد على كردستان كحليف للولايات المتحدة، وخلال الأسبوع الأول من شهر تموز سنة 2003 كانت إحدى الوحدات العسكرية الأميركية تقوم بواجبات الدورية فوق جبل يقع في الشمال الشرقي من العراق وعلى بعد 30 ميلاً قرب الحدود الإيرانية، فتقاطعت مع نقطة تفتيش غير مرخصة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، كانت تحتفظ في مخبأ لها بأموال وجوازات سفر إيرانية.

وتأكد للقوات الأميركية فيما بعد أن المسؤولين في الحزب الديمقراطي استخدموا نقطة التفتيش تلك لتسهيل عبور الإيرانيين، سامحين للناشطين الإيرانيين بمقايضة الجوازات الإيرانية والحصول على أوراق الهوية الكردية مقابل صفقات مالية نقدية.

وقد اعترف مسؤولون أكراد _ في أحاديث خاصة مع الخبير مايكل روبن _ أن هذه الحالة لم تكن الوحيدة، وفي بداية تفجّر عمليات التمرّد في العراق خلال شهر نيسان 2004، أصبحت كردستان نقطة مرور لأفراد الجماعات المتطرفة.

كان أعضاؤها يدخلون كردستان العراقية عن طريق ممرات حدودية عبر إيران، ويحصلون على مسارات آمنة الى الموصل مقابل اتفاق بعدم القيام بعمليات انتحارية أو عمليات تفجير أو اغتيال أو قتل في المحافظات الكردية الشمالية الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك)، وربما "كانوا يدفعون لهم بشكل جيد" كما يقول (روبن).

السيرة الذاتية :

مايكل روبن من مواليد 1971 في ولاية فيلاديلفيا، حاز على الدكتوراه في التاريخ عام 1999، عضو معهد المشروع الاميركي كباحث اكاديمي .. يعمل أستاذا بدرجة بروفسور في الاكاديمية البحرية الاميركية ومحرراً في مجلة الشرق الاوسط الفصلية.. له العديد من المؤلفات عن قضايا الديمقراطية في العالم العربي والسياسة الداخلية للعراق وتركيا وايران.. نال عليها العديد من الجوائز ونشرت في كبريات وسائل الاعلام العالمية.. عمل مديراً للشؤون العراقية والايرانية في وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" من عام 2002 ولغاية 2004 .. عمل مدرساً في العديد من الجامعات الاميركية والكردستانية ويدَّرس حالياً كبار المسؤولين العسكريين.